وذكر بلاغ للوزارة أن الخدمة الالكترونية للتبادل الآلي، التي ستنتهي يوم 7 فبراير ، تهدف إلى تيسير مسطرة الانتقال بالتبادل لفائدة مدرسات ومدرسي الوزارة خارج الحركات الانتقالية الوطنية، وتحقيق الاستقرار المنشود بشكل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص دون أن يؤثر ذلك على السير العادي للدراسة.
وأوضح البلاغ أنه يسمح بالاستفادة من هذه الخدمة الالكترونية، للمدرسات والمدرسين المتوفرين على الأقل على سنة من الأقدمية العامة إلى غاية دجنبر 2015 ، وأن لا تقل المدة المتبقية لإحالتهم على المعاش عن ثلاث سنوات ابتداء من 31 غشت 2016.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتقال بالتبادل خلال شهر مارس 2016 وقبل إصدار المذكرات التنظيمية الخاصة بالحركات الانتقالية، على أساس أن يستمر المستفيدات والمستفيدون من عملية الانتقال بالتبادل، في العمل بمقراتهم الأصلية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي.
يفقده جميع حقوقه في المنصب السابق بمجرد تلبية طلبه
وحسب المصدر ذاته، يعتبر كل طلب للمشاركة في خدمة الانتقال بالتبادل، التزاما من لدن صاحبه ويفقده جميع حقوقه في المنصب السابق بمجرد تلبية طلبه، كما لا يحق للمستفيدات والمستفيدين المشاركة في جميع أنواع الحركات الانتقالية الإدارية سواء الإقليمية أو الجهوية أو المركزية.
وموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، قررت الوزارة تنظيم عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية، التي يسمح بالمشاركة فيها لكل موظفة أو موظف، يتوفر على ملف صحي مرفق بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية أو الجهوية، يؤكد الإصابة بمرض خطير أو مستعص أو مزمن وضرورة تتبع العلاج بمركز استشفائي. وعلى الذين يعنيهم الأمر تقديم طلب المشاركة الخاص بهذه العملية، مرفقا بالملف الصحي، إلى رئيس المؤسسة التعليمية قبل تاريخ 12 فبراير 2016 .
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم عرض الملفات التي تتوفر على الشروط المنصوص عليها على لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة لدراستها والبت فيها، بعد استدعاء المعنيين بالأمر للحضور شخصيا وفق جدولة زمنية سيتم تحديدها لاحقا.
وذكر أنه يمكن الاطلاع على كل الإجراءات العملية الخاصة بالمشاركة في الخدمة الوطنية الالكترونية للتبادل الآلي أو في عملية الانتقال لأسباب مرضية، من خلال المذكرتين الوزاريتين المنشورتين في الموقع الالكتروني للوزارة.