هيئة مغربية تصرح أن وحدات صناعية أجنبية مصدر تفشي كورونا

اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الوحدات الصناعية “أكبر وأخطر مصدر لتفشي فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة بالمغرب”، مشيرة إلى أن “الأرقام المعلن عنها مرشحة للارتفاع”.

وعزت الشبكة في بيان لها، ارتفاع نسبة المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الاخيرة، إلى “ظهور بؤر جديدة في الوحدات الصناعية والخدماتية المشغلة لأعداد كبيرة من العمال والعاملات، وأن معظمهم يقطن في الأحياء الشعبية، مما ساهم بشكل كبير وواضح في تفشي الوباء وتسجيل بؤر عائلية جديدة”.

وأضاف الشبكة الحقوقية في ذات البيان والذي توصلت جريدة العمق بنسخة منه، إن هذه الأرقام “مرشحة للارتفاع”، كما تعتبر “عاملا يصعب معه الرفع من الحجر الصحي ببلادنا، رغم ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني”.

كما أشارت إلى أن “أغلب الوحدات الصناعية والتجارية التي سجلت بها إصابات كثيرة بفيروس كورونا، تعود إلى مستثمرين أجانب وتصدر منتجاتها إلى الخارج، كما تشغل يد عاملة كبيرة لكن باجور هزيلة وفي ظروف غير انسانية ولا تنفذ حتى 30 في المائة من مدونة الشغل الوطنية وبعيدة عن أية مراقبة مندوبيات التشغيل والسلطات المحلية كأنها تستغل خارج الزمن المغربي”.

وطالبت الشبكة خلال هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا، من الحكومة المغربية بجميع مكوناتها “اتخاذ إجراءات صارمة وعقابية تجاه الشركات والمعامل والوحدات الصناعية والانتاجية التي لا تحترم الضوابط الوقائية والاحترازية للحماية من الفيروس”.

وقالت إنه “بالرغم من وعود وزير التشغيل والإدماج المهني، في تفعيل آليات المراقبة الصارمة المرتبطة باحترام كافة الشروط الضرورية لاستمرار بعض الوحدات الصناعية في ممارسة أنشطتها، إلا أن بعضها ألفت التعامل مع نظام الصحة والسلامة المهنية والقوانين المؤطرة له باستخفاف كبير، وصل إلى درجة الاشتغال في بيئة غير صحية وغير إنسانية بالمطلق”.

وفق تعبير البيان. كما سجلت الهيئة المذكورة حسب ذات المصدر، “غياب طب الشغل والسلامة المهنية داخل أغلب الوحدات الصناعية والخدماتية التي تشغل أكثر من 50 عامل وعاملة؛ ناهيك عن ضعف الإجراءات الوقائية الضرورية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد”. ولاحظت “غياب دليل و بروتوكول واضح وشفاف، يلزم أصحاب الوحدات الصناعية والخدماتية والتجارية والفلاحية بشروط الأمن والسلامة الصحية للعمال والعاملات، و يحملهم بشكل مباشر المسؤولية المدنية والجنائية في حالة عدم الامتثال للضوابط والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا الصدد.