هيئة طبية تطالب بــ مراجعة الأثمنة الخاصة بتشخيص الأمراض 

أصدرت ست هيئات نقابية ومهنية، لأطباء القطاع الخاص، بلاغا تدعو فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات”.

وأضاف بلاغ الهيئات النقابية أن “المواطنين يسددون أكثر من 54 في المئة من النفقات العلاجية من جيوبهم”.

وزاد ذات البلاغ أن “اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات ظلت جامدة وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما”.