هل أفلست الدولة المغربية…و ماذا تبقى من أوراق على الطاولة لتفادي الأسوأ

لم يعد يتعلق الأمر بإشاعات مغرضة أو معطيات تنشرها جهات معارضة بل بتقارير تأتي من جهات رسمية مغربية تحذر من منطقة الخطر الذي دخلها الاقتصاد المغربي و ووضعه المالي المخيف و المرعب خصوصا للطبقات المتوسطة و المتوقف وجودها على الاستقرار المالي و الموازناتي للدولة المغربية.

أرقام و نسب تجعل المغرب على حافة إفلاس حقيقي لم يعشه المغرب منذ استقلاله، نسبة الدين الخارجي تقترب من الكارثة وفق تقارير المجلس الأعلى للحسابات و و بنك المغرب الذي أوصى بتحرير الدرهم لتفادي الكارثة المحدقة بل إن تقارير تحذر من إفلاس واقعي يتهدد المغرب بحلول سنة 2020 او 2021 و هي تواريخ ليست ببعيدة.

تنضاف هذه المعطيات للإفلاس النهائي لصناديق التقاعد و المقاصة و تعاضديات الموظفين و الذي لم يبرر سوى بالفساد و النهب البشع الذي تعرضت له دون تفعيل المحاسبة في حق المتورطين.

السياسات التقشفية في المغرب تتجه لإيقاف التوظيف و الترقيات في القطاع العام و التجميد النهائي للأجور و البدء في تطبيق منظومة القطاع الخاص على القطاعات الحكومية في أفق التفويض النهائي للمؤسسات العمومية لشركات دولية في إطار خصخصة شاملة قد لا تستثني سوى قطاع الأمن.

هذا الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المخيف يأتي في سياق احتجاجات متزايدة لعل أبرزها حراك الريف

المغربي المستمر منذ شهور و الذي لم يجد بعد مقاربة مناسبة لتهدئته و الاستجابة و لو جزئيا و مرحليا لمطالبه.

المقاربة الأمنية المعتمدة لحد الآن في احتجاجات الريف جد مكلفة للجميع و عواقبها مجهولة و الثقة تتبدد باستمرار في الوصول لهدوء يشكل نقطة انطلاق جديدة.

إن كان المغرب استطاع في سنة 2011 تجاوز المرحلة بشراء مؤقت للسلم الاجتماعي فان هامش المناورة هده المرة يبدو ضيقا بل شبه منعدم نظرا للازمة المالية فضلا عن انسداد الروافد الخليجية التي دائما ما كانت تساعد الحليف المغربي بل إن الموقف الدبلوماسي للمغرب في أزمة الخليج الأخيرة جعل المغرب في وضع لا يحسد عليه فلا هو ربح دعم قطر بخطوة إرسال طائرة مساعدات و لا استمر في علاقة الصداقة و الحلف مع محور السعودية و الإمارات دون إغفال أن الصناديق الخليجية نفسها تعيش أزمة و زمن السخاء الخليجي انتهى و لو مؤقتا.

المغرب للأسف يعيش أزمة مقلقة و مخيفة و الأوراق على الطاولة شبه منعدمة و لم تبق سوى ورقة المقاربة الأمنية التي أبدا لم و لن تكون حلا و الأصوات الحكيمة شبه منعدمة أو مهمشة و المستقبل القريب كفيل بالإجابة عن هواجس المغاربة.