مابريس – ن م
طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، المشرع المغربي، بوضع تصور شامل لصحة الأم، موضحة ذلك بأنها “حالة الرفاهية الكاملة” في بعدها المادي والعقلي والاجتماعي، كما هو محدد من قبل منظمة الصحة العالمية مع العمل على إعطاء المرأة الحق في التصرف لوحدها، بقبول أو رفض الأمومة دون تقييد ذلك بإذن الزوج أو أي شخص آخر.
ودعت الحكومة التي يقوها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى وضع سياسات عمومية تهدف إلى الوقاية والتوعية، بما في ذلك تعميم الولوج لوسائل منع الحمل، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للمرأة، وإدماج برامج للتوعية والتربية الجنسية في المؤسسات التعليمية. وطالبت الجمعية عبر بلاغ لها تتوفر “النهار المغربية” على نسخة منه، الوزارتين المعنيتين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتبارهم المعنيين بموضوع المشاورات الوطنية حول مسألة الإجهاض،”طالبت” بنشر جميع المذكرات التي وردت عليهم في هذا الباب. وبررت الجمعية طلبها بكون نشر نتائجها بكل شفافية وحده كفيل بأن يكشف مختلف توجهات ومواقف الجهات المعنية حول المشروع المجتمعي الذي تطمح إليه، بخصوص المشاورات الوطنية حول الإجهاض.
وأوضحت الجمعية “تلقينا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأسف شديد نتائج المشاورات الوطنية حول الإجهاض التي أبقت على تجريم الإجهاض الطبي إلا في حالات جد محدودة. وإذ نذكر بالحاجة الماسة إلى تشريعات تحترم مبدأ المساواة بين الجنسين وتضمن الحقوق الأساسية للمرأة وتمتعها بها، بما في ذلك الحق في الصحة، فإن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تلفت الانتباه إلى الارتباط الوثيق بين الحق في الصحة، خاصة الصحة الجنسية والإنجابية، ومسألة الإجهاض التي هي محور النقاش” .
واعتبرت الجمعية أن قرار الإجهاض ليس سهلا ولا حلا مثاليا ولكنه قد يشكل الملاذ الأخير لإنهاء حمل غير مرغوب فيه لأسباب متعددة؛ وأن الإبقاء على تجريم الإجهاض، لن يكون له أي تأثير ملموس على حجم ظاهرة الإجهاض السري وغير الآمن الذي يمارس كل يوم، ويعرض حياة النساء والفتيات للخطر، ولن يقضي على ظواهر عديدة كالتخلي عن الأطفال أو قتلهم أو المتاجرة بهم. فالتجريم لا يمكن أن يكون حلا سليما ومنطقيا يجيب على الإشكالات الواقعية والمرتبطة بالصحة العمومية.
وأوردت الجمعية في بلاغها أن الحالات الثلاث المسموح فيها بالإجهاض، وهي حالات الاغتصاب وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية الخطيرة للجنين والحالات التي تشكل خطرا على صحة وحياة الأم تبقى محدودة وتستجيب فقط لنسبة ضئيلة جدا من حالات الحمل غير المرغوب فيه. واستاءت الجمعية من كون الحالات التي تم تحديدها في نهاية المشاورات الوطنية لن توفر الحلول لآلاف النساء والفتيات في وضعية صعبة، اللواتي يلجأن للإجهاض نظرا لظروفهن الاجتماعية والاقتصادية أو الجسدية والنفسية والتي لا تسمح لهن بالإنجاب، فضلا عن أن الأمر يتعلق بإنجاب طفل غير مرغوب فيه.