مابريس / رضوان رحالي
في إطار فعاليات ربيع الثقافة الجامعية في نسخته السابعة ، أيام 17 إلى 23 مايو 2014 ، المنظمة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي ، جامعة محمد الخامس ، السويسي _الرباط .و كلية العلوم أكدال ،جامعة محمد الخامس ، أكدال _الرباط . • نظم الاتحاد_العام_لطلبة_المغرب ندوة في موضوع ” سياسة الحكومة في التشغيل .. محضر 20 يوليوز نموذجا “. و ذلك يومه الجمعة 23 مايو 2014 بالمقر المركزي ل الاتحاد العام لطلبة المغرب الرباط. و التي عرفت حضور كل من الدكتور عبد السلام بكاري الباحث في السياسات العمومية و مستشار في التشغيل في عهد الحكومة السابقة و الأستاذ محمد زيان محامي و وزير حقوق الإنسان سابقا و غياب الأستاذ جامع معتصم مدير ديوان رئيس الحكومة الحالية بالرغم من توجيه دعوة رسمية إليه من طرف الاتحاد العام لطلبة المغرب و هو ما فسر من طرف الحضور على انه تهرب لهذه الحكومة من معالجة ملف المعطلين و توضيح سياساتها الفاشلة في مجال التشغيل ببلادنا لحد الآن . و تأتي هذه الندوة في وقت يتسم بترقب صدور القرار الإستئنافي وغداة صدور سلسلة من ألأحكام القضائية الإبتدائية، بلغت لحد الآن سبعة، أكدت كلها على قانونية المحضر. في الوقت الذي رفض فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تنفيذ الحكم القضائي الصادر بخصوص ما بات يُعرف بمعطلي 20 يوليوز، و في بداية أشغال هذه الندوة ذكر الدكتور عبد السلام بكاري الباحث في السياسات العمومية و مستشار في التشغيل في عهد الحكومة السابقة في تدخله بكرونولوجيا نضال المعطلين بالمغرب و الذي سيشهد تأسيس أول جمعية لهم سنة 1996 بسلا و التي احتضنها حزب الاستقلال ، حيث كانت مطالبهم في البداية تتلخص في الحوار فقط من أجل إيصال مطالبهم ، .. الأمر الذي سيتأتى لهم بعد مرور ثلات سنوات بعد الجلوس في مائدة للحوار مع وزير الداخلية أنذاك ادريس البصري سنة 1999 في عهد حكومة التناوب برآسة عبد الرحمان اليوسفي, ليتوالى بعد هذا التاريخ توحد الشباب العاطل في إطار جمعيات و تنسيقيات للدفاع عن مطالبهم في التشغيل و الكرامة . وفي سياق حديثه عن محضر 20 يوليوز 2011 ، قال بكاري بأن الحكومة السابقة بقيادة عباس الفاسي كانت قد وقعت المحضر مع أربع تنسيقيات للأطر العليا المعطلة، وذلك بحضور محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، كمراقب وضامن على الالتزام الحكومي و عدد من القطاعات الحكومية . و مازال حزب الاستقلال يدافع عن هذه الفئة التزاما لخطه الواضح في نصرة مواقف المعطلين . و أضاف بأن توقيع المحضر يعتبر بمثابة التزام توظيف وقعته الدولة بمؤسساتها (الوزارة الأولى، وزارة تحديث القطاعات العامة، ووزارة الداخلية) في 20 يوليوز من عام 2011 مع مجموعات التنسيقيات الأربع (الموحدة، الأولى، الوطنية، المرابطة)، من حملة شواهد الدكتوراه- مهندسي الدولة – الماستر والماستر المتخصص، وفق آخر تحيين للوائح التي صارت تشمل حوالي 2800 إطار، قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية. وقد تم هذا بوساطة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان كضامن على توقيع محضر 20 يوليوز القاضي بإدماج أطر التنسيقيات الأربع في الوظيفة العمومية. كما دعا بكاري إلى الإدماج الفوري لمعطلي محضر 20 يوليوز الذين يتوفرون على وثيقة تثبت شرعية توظيفهم، انطلاقا من مضامين الدستور التي تؤكد استمرارية المرفق العام وعدم رجعية القوانين ، مضيفا أن الحكومة عبد الإلاه بنكيران مطالبة بأن تنصف هاته الفئة عبر إقرار توجه استراتيجي واضح للتشغيل في بلادنا بعيدا عن المزايدات السياسوية لهذه الحكومة التي تؤدي بالمغرب إلى النفق المسدود . وفي كلمة الأستاذ محمد زيان المحامي و وزير حقوق الإنسان سابقا ، قال بأن سنة 2013 انقضت كما انقضت السنة التي سبقتها دون أن يعرف محضر 20 يوليوز طريقه نحو الحل . و أضاف أن أهم مستجد شهدته هذه السنة تمثل في إصدار المحكمة الادارية بالرباط حكما ابتدائيا، يوم 23 ماي 2013، لصالح 19 معطلا منضوين ضمن التنسيقيات الاربع الموقعة على المحضر. حيث قضى الحكم بقانونية المحضر ومن ثم إلزام الحكومة في شخص رئيسها باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالدعوى عن طريق الإدماج “في سلك الوظيفة العمومية”. وهو المستجد الذي حمل المعنيين بالمحضر على طرق أبواب القضاء بعد أن ظلوا يمتنعون طيلة الفترة السابقة اقتناعا منهم بأن قانونية المحضر لا تحتاج لحكم قضائي لإثباتها. و دعا مختلف المعطلين و المعطلات للتوجه إلى القضاء لإنصافهم، مشيرا في ذات الوقت إلى تحول القضية من طبيعتها الحقوقية إلى السياسية نتيجة الحسابات السياسيوية الضيقة التي تمارسها بعض الجهات في إشارة إلى رئيس الحكومة وحزبه. و في تدخل الأستاذ محمد الركراكي رئيس ” رابطة الأساتذة الجامعيين الإستقلاليين “، اعتبر أن الرهان التنموي على التشغيل المنتج أضحى سرابا ووهما حقيقيا حيث الإجهاز طال حتى حقوق المعطلين في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية . التي تعتبر حق مشروعا لهذه الفئة من المعطلين . و دعا إلى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار معالجة معضلة البطالة من باب وضع التصورات القمينة بإيجاد حلول لها. و عدم نهج سياسة الهروب إلى الأمام . و قد عرفت هذه الندوة حضور بعض المنابر الإعلامية المدعوة لحضور أشغال هذه الندوة .كما حضرها بعض ممثلي المجتمع المدني الذي يساند حراك المعطلين وأحقيتهم في الشغل والكرامة. و بعد أن استعرض المتدخلون وضعية التشغيل و إشكالية عدم تنفيذ مضامين محضر 20 يوليوز 2011 الذي يعتبر بمثابة التزام توظيف وقعته الدولة بمؤسساتها ، قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية ، و أيضا النفق المظلم والمسدود الذي يتخبط فيه المعطلون . فتح باب المداخلات أمام الحضور و المنابر الإعلامية الحاضرة للتعقيب والمناقشة ، حيث تساءلت جا التدخلات عن الأسباب الحقيقية وراء تجاهل الحكومة لملف المعطلين و نهجها سياسة التضليل واللامبالات لمطالب المعطلين . كما تناول المتدخلون الخطوات المقبلة التي ستدفع بها تنسيقيات المعطلين لتصحيح الوضع الراهن، دون نسيان تنويه البعض بالجرأة في تناول موضوع التشغيل و خاصة محضر 20 يوليوز من لدن الاتحاد العام لطلبة المغرب في سابقة نوعية تحسب لصوت هذه المنظمة الطلابية .