مابريس / محمد القندوسي
قال عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، أن هذه الأخيرة كانت ولا تزال وفية لمبدء الدفاع عن المقاولة المواطنة التي تعي جيدا ما لها وما عليها، بمعنى تلك المقاولة التي تؤدي واجباتها تجاه الدولة وتنصف العاملين، مضيفا أن الغرفة لا تدافع مطلقا عن مقاولة تهدر حق العامل وتنتهك المواثيق والأعراف التي تقوم عليها جميع المبادئ و النظم القانونية الدولية التوجيهية بشأن المقاولة وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في مداخلة عمر مورو في الندوة الهامة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة يوم أمس الأربعاء بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ، تحت عنوان ” المقاولة وحقوق الإنسان .”
وفي معرض حديثها عن هذا اللقاء، أعربت السيدة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان، أن أهمية هذه الندوة تتجلى في كونها تنعقد في ظرفية خاصة، حيث ارتأت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أن تنظم هذه الندوة نظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الموضوع، سيما وأن مدينة طنجة تعتبر حاليا ثاني قطب اقتصادي وطني بعد العاصمة الاقتصادية للملكة المغربية، مشيرة أن مدينة طنجة تشهد وتيرة متسارعة من النمو والتوسع الإقتصادي والمقاولاتي، مضيفة أن موضوع حقوق الإنسان أصبح يفرض نفسه بإلحاح، ومن الواضح أن هناك اهتماما متزايد على المستوى الوطني و الدولي بضرورة مراعاة المواثيق و القوانين الدولية التي تنظم العلاقة بين الأجير والمشغل.
وفي إطار توضيح رؤية المجلس الوطني فيما يتعلق بالمقاولة وحقوق الإنسان ، قدمت السيدة نبيلة التبر مكلفة بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شرحا مفصلا لبروز هذه الفكرة وتطورها على المستويين الوطني والدولي.
ومن جهته سلط عمر بلخيري أستاذ أكاديمي وباحث على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعتمد استراتيجية واقعية تروم ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية وفق استراتيجية محكمة وواضحة المعالم تستقي أسسها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الأساسية في العمل، والتي صادق عليها المغرب والتي تنص من بين ما تنص عليه ، تقوية حظوظ الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على شغل، ومكافحة تشغيل الأطفال، وتوفير ظروف عمل كريمة، بما يحقق تطلعات الطبقة الشغيلة، وفي هذا الإطار تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا المشروع الجديد في سياق المقاربة الصحيحة التي تجمع بين المقاولة وحقوق الإنسان في إطار نسق يرتبط بالمسؤولية الإجتماعية للمقاولة من خلال مجموعة من المعايير المعتمدة على المستوى الدولي، والتي أصبحت أساسا ولغة متداولة في العالم، ومن أجل حماية و النهوض بحقوق الإنسان داخل الشركات، أصبح لزاما على المغرب احترام هذه المواثيق وأخذ العبر والدروس من الدول التي قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى عبر الدكتور الطاهر القور عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح له للجريدة، عن ارتياحه للنتائج الهامة التي أفضت إليها الندوة، والأجواء المثالية التي سادت أشغالها ، وقال الطاهر القور إن النقاش كان غنيا ومفيدا وتميز بالصراحة والمكاشفة واحترام مبدء التنوع والاختلاف ، حيث تم التأكيد على ضرورة الإستمرار في هذا النوع من اللقاءات التواصلية بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين الإقتصاديين ، كما ألح على ضرورة خلق لجان للتتبع من أجل إنجاح هذه الخطوة التي تسير في اتجاه تنفيذ النصوص التشريعية المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل ، مذكرا أن المغرب انخرط وبقوة، في سياق اهتمامه بحقوق الإنسان داخل المقاولة، ويتجلى ذلك في مجموعة من القواعيد القانونية المدونة التي تتضمنها التشريعات الوطنية بدء من الدستور الذي ينص عليها صراحة ومرورا بمدونة الشغل ونصوص قانونية أخرى….
يذكر أن هذه الندوة الحوارية تهدف بالأساس إلى تعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان داخل المقاولة العمومية والخاصة، من خلال مقاربة شاملة تضم مختلف الفاعلين من مقاولات ونقابات وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني من أجل توحيد الرؤى من أجل مواجهة العديد من العراقيل و الإشكالات المطروحة في هذا المجال، ومن جهة ثانية تروم الندوة إلى تطوير صيغ العمل من خلال توفير قنوات الحوار والنقاش الجاد بين جميع المتدخلين مما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة بين العامل ورب العمل .