يحتضن مقر البرلمان في هذه اللحظات، اجتماعا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجاس النواب، لإتمام المناقشة التفصيلية لبنود مشروع قانون رقم 46.19، والذي يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ورغم إلحاح رئيس اللجنة على ضرورة إتمام المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المذكور، طالب برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة وعلى رأسهم عبد اللطيف وهبي، الأمين العام وعضو اللجنة المذكورة، بضرورة إحالة المشروع أولا على الهيئات الدستورية لإبداء الرأي فيه، خاصة السلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
ووسط رفض أغلب البرلمانيين لطلب حزب الأصالة والمعاصرة، استأنف أعضاء اللجنة مناقشتهم التفصيلية لباقي مشروع القانون، وسط رسائل مشفرة بين البرلمانيين الحاضرين، حيث يتحول النقاش حول مواد المشروع إلى “تلاسنات لفظية، هدفها الاساسي بعث رسائل مشفرة ذات طبيعة حزبية وانتخابوية”.