قررت الرابطة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي للبضائع، التصعيد ضد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بخوض إضراب وطني لشاحنات نقل البضائع ابتداء من ثاني نونبر القادم.
وذكرت الرابطة في بيان لها، أن قرار الإضراب يأتي جراء لما وصفته ب “عدم التزام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمخرجات محاضر الاجتماعات المهنية، وعدم تجاوب الوزارة الوصية مع الملف المطلبي الذي وضعته الرابطة لدى مصالح الوزارة بتاريخ 10 غشت 2020”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه ومن بين مطالب المهنيين، تسوية وضعية الشاحنات التي يقل وزنها مع حمولتها عن 19 طنا ويزيد عن 3.5 طن، بالإضافة إلى وضع تعريفة مرجعية لجميع أنواع المركبات التي تتوفر على إذن بالسير أو ما يعرف بالكود وتفعيل بيان الشحن المتفق عليه في عدة محاضر مع الوزارة الوصية، وإعادة النظر في قانون شروط الولوج إلى المهنة وخاصة المادة 5 من الفصل 11.
كما طالبت الرابطة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي للبضائع، بـ “تأجيل المراقبة على ساعات الراحة والعمل في انتظار إحداث باحات الاستراحة”، و”إلغاء الضريبة على المحور ابتداء من 2021″، مع “تفعيل الفوائد والمنافع الاجتماعية التي أحدثت من أجلها البطاقة المهنية”، و”تشديد المراقبة على الحمولة الزائدة انطلاقا من المنبع مع إقحام الشاحن في العقوبات الزجرية”.