مناضلون من أجل الحداثة ينتفضون من داخل بام تطوان

في نفس اليوم الذي أصدرت فيه الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغا تبرر فيه أسباب عدم إقدامها على تقديم مرشح لمنافسة المرشح عن حزب العدالة والتنمية على مقعد برلماني بدائرة تطوان – هذه الأسباب التي يراها عموم المتتبعين للشأن المحلي وللشأن السياسي المغربي أسبابا غير معقولة، خاصة وأنه سبق لحزب الجرار أن قدم دعوى للمحكمة بغرض إسقاط المقعد البرلماني للسيد إداعمار عن حزب البيجيدي، وهو ما أقرته فعلا المحكمة الدستورية ليتم فتح باب الترشيحات من أجل الخوض في انتخابات جزئية في تطوان – في نفس اليوم أي 04/09/2017 أصدر مجموعة من مناضلي حزب البام عبروا عن أنفسهم ب "مناضلون من أجل الحداثة" نداء أسموه " نداء إلى مناضلي حزب البام – أرضية من أجل الحداثة والديمقراطية والمحاسبة".

واضح أن هذا النداء قد جاء كرد فعل على بلاغ الأمانة الجهوية والذي لاقى استهجانا كبيرا من طرف مناضلات ومناضلي الحزب، ذلك أن الموقعين على النداء والذي يتجاوز عددهم الستين موقعا أكدوا على أنهم يعلنون من خلال هذا النداء عن مجموعة من المواقف وهي كالتالي حسب نص النداء:

" دمقرطة الحزب: لقد اشتغلنا منذ شهور وعبر عدة اجتماعات وفق مبادئ الحزب المسطرة في وثائقه على مسألة الديمقراطية وبلورتها على أرض الواقع، لما لاحظناه من ابتعاد عموم المنخرطين عن مبادئ الديمقراطية، وقد اصطدمنا مع بعض المسؤولين سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي بشكل متفاوت، كما لاحظنا أن العلاقات العائلية حاضرة في المسؤوليات التنظيمية والسياسية. لذا يتوجب تكييف الممارسة السياسية والتنظيمية مع مقررات الحزب ومبادئه المسطرة في قوانينه.

ضمان الدفاع عن الحداثة: إن حزب البام حزب حداثي حسب وثائقه كذلك، وما يزكي هذا الوصف هو وجود قيادات حداثية وتقدمية على مستوى أجهزة الحزب وعلى رأسها الأمين العام المستقيل إلياس العماري تشكل ضمانة لممارسة حداثية والدفاع عن المشروع الحداثي في المغرب، وقد لاحظنا أن أغلبية المنخرطين لا صلة لهم بالحداثة وقيمها، وأن فكرهم أقرب إلى العتاقة والتقليدانية والتفكير الديني المتطرف بما يجعلهم أقرب إلى العدالة والتنمية منهم إلى البام، لذا فإننا نطالب بإطلاق مبادرة وطنية شاملة للتكوين وللتعريف بالحزب وبقيم الحداثة وحقوق الإنسان والديمقراطي.

وفي ذات السياق، فإن استقالة إلياس العماري تطرح أكثر من سؤال عن مستقبل الحزب باعتباره حزبا أقرب إلى اليسار من أي توجه آخر، وعن الدفاع عن المشروع الحداثي، والوقوف ضد مشاريع الإسلام السياسي التي تهدد استقرار البلاد سواء على المستوى التعليمي أو المستوى الأمني أو المستوى الديمقراطي والتي تؤجل الوصول إلى مجتمع يتسع للجميع.

وبالتالي، علينا الاستنفار للدفاع عن الحداثة وقيمها، وضمان بقاء الحزب كإحدى آليات ووسائل الدفاع الوطنية إلى جانب باقي الآليات عن قيم الحداثة وغرسها في المجتمع بوسائل التربية والتعليم.

ربط المسؤولية بالمحاسبة: إن من أهم الآليات الديمقراطية والنزاهة والشفافية، ربط المسؤولية بالمحاسبة. والعمل السياسي لا يخلو من هذا المبدأ الحقوقي، وحزبنا مرتع لتطبيق هذا المبدأ، فهناك من استغل الحزب ووصل إلى مناصب ومواقع بأساليب عائلية ومالية وغير ديمقراطية. وبالتالي فتقوية الحزب وإعداده للمستقبل كحزب قوي تستوجب إعمال هذه القاعدة على الجميع.

وإذا كان الأمين العام المستقيل إلياس العماري يقدم استقالته بناء على هذا المبدأ باعتباره مسؤولا عن التزكيات التي أوصلت البعض إلى المسؤولية ولم يستطيعوا أن يكونوا في مستواها، فإننا نعتبر أن الأمين العام المستقيل ربما أكفأ شخصية سياسية وتنظيمية في الحزب؛ بل وشخصية وطنية، وأن تحمله للمسؤولية جاء من باب الشجاعة السياسية وخلق الحدث الوطني أمام النخب السياسية على كل مستوياتها. وهو في الواقع ما كان ليعاقب نفسه هذا العقاب؛ بل كان يجب أن يحاسب أولائك الذين لم يقوموا بمهامهم سواء في البرلمان أو في باقي المؤسسات المنتخبة. ونتمنى أن تحمل الأيام المقبلة ما يجعل من هذه الاستقالة مجرد لحظة تنظيمية وسياسية في تاريخ الحزب ويستمر الأمين العام في مهامه إلى النهاية.

لذا نطالب من أجهزة الحزب رفض هذه الاستقالة، والشروع في مساطر المحاسبة لمن ارتكب ما يجب محاسبته من أجله سواء جنائيا أو إداريا.

هذه الأفكار من الأكيد سوف يشترك معنا فيها الآلاف من مناضلي الحزب على الصعيد الوطني. لذا نتمنى أن تكون أرضية للعمل المشترك في هذا الاتجاه نحو الديمقراطية والدفاع عن الحداثة والكفاءة وتكافؤ الفرص والمحاسبة والتواصل من أجل حركة واسعة للدفاع عن قيم الحزب كما هي مسطرة في وثائقه".