حالت السلطات المختصة ملف البرلماني والرئيس السابق لجماعة الويدان والقيادي في حزب الحركة الشعبية، رشيد بن درويش ونائبه الأول عبد الرحمان بن الشيخ على أنظار المحكمة الإدارية لتبث في قرار عزلهما.
وذكرت مصادر عليمة، أن والي جهة مراكش آسفي كريم قاسي الحلو، سبق أن قدم رسالة إلى الرئيس السابق الذي يشغل عضوية المكتب السياسي لحزب “السنبلة” ونائبه، يطالبه من خلالها بتقديم تفسيرات في مدة لا تتجاوز 10 أيام، حول عدة خروقات جاءت في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية تتعلق بالتعمير ومنظومة الجبايات ومخلفات اخرى.
وسبق المفتشية العامة للإدارة الترابية ان أصدرت تقريرها بعد زيارة جماعة بين الويدان شهر فبراير 2022، من أجل تقييم حصيلة برنامج العمل للفترة 2016 – 2021، والوقوف على اختلالات في ميزانيتي التسيير والتجهيز.
وقد اكتشفت المفتشية العامة خلال فترة التحقيق وجود العديد من الاختلالات في مجال التعمير والعقار وتسليم الرخص والشهادات، بالإضافة لعدة ملاحظات تخص التدبير المالي للجماعة.
المصدر:أنفاس بريس