وأوضح الوزير في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة كما سبق وأن عبرت مرارا “لا يمكنها أن تقبل بالمس بالقدرة الشرائية للمواطن في ما يتعلق بمادة حيوية كالخبز، خاصة وأن هذا الأمر مؤطر بقانون”.
وذكر أن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أعلن بوضوح عن “رفض الحكومة، قرار رفع سعر الخبز”، مؤكدا في نفس الوقت “مواصلتها تقديم الدعم المرتبط بالدقيق الوطني المدعم والذي يتوقع أن تصل حصته السنوية خلال سنة 2014 إلى 5 ر 8 مليون قنطار، وأن يبلغ عدد العائلات المستفيدة منه 400 ألف عائلة”.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الميزانية السنوية التي ترصدها الحكومة لدعم قطاع الدقيق الوطني المدعم، بلغت نهاية سنة 2013 حوالي 88 ر 2 مليار درهم، تشمل دعم القمح المستورد الموجه لإنتاج الدقيق الممتاز المستعمل في صنع الخبز، ودعم الدقيق الوطني المدعم ودعم تكاليف التخزين وكذا تكاليف نقل القمح اللين من تجار الحبوب إلى المطاحن، فضلا عن دعم تكاليف نقل الدقيق المدعم من المطاحن إلى المراكز المستفيدة.