مصر تؤكّد أنّ “سد النهضة” يُهدِّد الأمن والسلم وطَلَبَت تدخُّل مجلس الأمن

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، تصريحات نظيره الإثيوبي بشأن سد النهضة “لهجة مؤسفة”، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن سياستها في التفاوض والوصول إلى حلول سلمية.
وتابع شكري، خلال مقابلة تلفزيونية أن “لهجة وزير الخارجية الإثيوبي عدائية وهو شيء مؤسف ولكن هذا لن يجعلنا نتخلى عن سياستنا في التفاوض والوصول لحلول سلمية”، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غير لائقة واتهاماته لمصر غير مقبولة.

جاءت تصريحات شكري ردا على إعلان نظيره الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، أن بلاده “ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان”.وأكد شكري أن مصر تقدمت بطلب من مجلس الأمن الدولي للتدخل بأزمة سد النهضة الإثيوبي، لضمان مواصلة مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، لأن هذه الأزمة تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال إن طلب مصر استندت في ذلك إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقال سامح شكري، في تصريحات متلفزة إن بلاده أرادت أن تفعل ذلك بسبب تعثر المفاوضات، موجها الشكر للسودان على المساعي التي قام بها “إلا أنه لا توجد إرادة سياسية لدى إثيوبيا للوصول إلى تفاهم”.

وأوضح أن بلاده طلبت من مجلس الأمن التدخل لدى كافة الأطراف للتفاوض حتى التوصل للاتفاق حول ملء سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر لا تسعى لأي تصعيد، وأنه سيتم التقدم بطلب ضد إثيوبيا في مجلس الأمن، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن “مصر أكدت مرارا استعدادها للوصول إلى اتفاق، وعلى المجتمع الدولي أن يشجع الدول ويطالبها، وأن قرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم، وأن خرقها يؤدي إلى تصعيد الإجراءات من المجتمع ضد الدول التي تخرق تلك القرارات، موضحا أن مصر بذلت مجهودا كبيرا في تلك المفاوضات، وقدمت مرونة عالية خلالها”.

وأوضح أن اللجوء إلى مجلس الأمن جاء لعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية تضع عقبة في التوصل إلى اتفاق، موضحا أن مصر لا تسعى لخلق توتر، وتسعى لحلول تخدم مصالح الدول الثلاث.
وذكر أن السودان تقدم للمجلس أيضا بخطاب شرح فيه موقفه والاعتبارات التي تقوم المفاوضات عليها بالنسبة له، ومصر طلبت عقد جلسة للمجلس لتداول الأمر، لتفادي تصعيد الموقف بشكل يؤدي إلى التأثير على المجتمع الإقليمي والدولي.