و ذلك من خلال تخصيص نحو 189 مليار درهم، مقابل 186,6 مليار درهم في سنة 2014، أي بزيادة 2,4 مليار درهم .
الاستثمارات ستوجه بالأساس لاستكمال تأهيل البنيات التحتية الأساسية
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، قدم خلالها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015، أن هذه الاستثمارات ستوجه بالأساس لاستكمال تأهيل البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الكبرى من طرق سيارة وسريعة ومونئ وسكك حديدية ومطارات وسدود ومركبات الطاقة الشمسية والريحية ومشاريع التنمية الحضرية ، والخدمات الاجتماعية ، خاصة تلك الموجهة لتأهيل البنية التحتية بالعالم القروي والمناطق الجبلية .
وأشار إلى أنه بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سيتمكن المغرب خلال السنة المقبلة من بداية الاستغلال الفعلي لمحطة الطاقة الشمسية (نور1)بورزازات.
كما سينصب المجهود الاستثماري، يضيف الوزير، على تفعيل الاستراتجيات القطاعية بهدف تنويع وتحديث البنيات الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز القدرات التصديرية ، مبرزا أن الحكومة ستسعى كذلك إلى تثمين المشاريع المنجزة وتحسين نجاعة وفعالية والتقائية الاستثمارات المبرمجة، وتطوير وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها.
الأهمية ستعطى لتفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية
وحسب الوزير فإن كامل الأهمية ستعطى لتفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، بما يمكن من تحقيق تحول على مستوى طاقة التصدير للمغرب وعلى مستوى إتاحة الإمكانية لخلق فرص الشغل القادرة على استيعاب فئات عريضة من الشباب.
وأضاف ان تفعيل هذا المخطط سيحقق تحولا على مستوى بنية النموذج التنموي للمملكة ، حيث سيحظى الإنتاج الصناعي بمكانة لا تقل أهمية عن عناصر الطلب الداخلي.
وأبرز انه بالموازاة مع ذلك، سيتم العمل على توفير عرض مندمج وتنافسي على مستوى التكوين واللوجيستيك وتعبئة العقار، كما يقترح هذا المشروع في إطار التدابير المواكبة ، إحداث صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات بغلاف مالي يقدر بثلاثة ملايير درهم.
ولمواصلة جهود تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط مساطر الاستثمار وتوفير عرض تمويلي تنافسي، أكد الوزير أن الأولوية ستعطى لمراجعة ميثاق الاستثمار، حيث يقترح مشروع قانون المالية 2015، تخفيض قيمة الاستثمارات المعفاة من الرسوم والمكوس عند الاستيراد والمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات من 200 إلى 150 مليون درهم ، موازاة مع تمديد مدة إعفاء الاستثمارات من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد من 24 شهرا إلى 36 شهرا.
تحديث القطاع المالي من خلال تفعيل إصلاح القانون البنكي
وأبرز الوزير أن نفس الأهمية ستولى لمواصلة تحديث القطاع المالي من خلال تفعيل إصلاح القانون البنكي ، خاصة فيما يتعلق بالبنوك التشاركية ، ومواصلة تحديث الإطار التشريعي للقطب المالي للدار البيضاء.
وقال السيد بوسعيد إن الحكومة تهدف من خلال هذه المجهودات سواء على مستوى تطوير الاستثمار العمومي أو الخاص ، إلى توفير ظروف تطور النسيج الانتاجي الوطني ، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال اقتراح العديد من الإجراءات لفائدتها .