مدينة “طرابلس” اللبنانية تستعد لإجراء انتخابات نيابية فرعية الأحد
تستعدّ مدينة طرابلس في شمال لبنان لإجراء انتخابات نيابية فرعية يوم غدٍ (الأحد)، لملء المقعد السنّي الخامس الذي شغر بقرار المجلس الدستوري الذي أبطل نيابة عضوة كتلة «المستقبل» النائبة ديما جمالي، التي أعيد ترشيحها لتخوض المواجهة ضدّ 4 مرشحين آخرين؛ هم النائب السابق مصباح الأحدب، ويحيى مولود مرشح المجتمع المدني وتحالف «كلّنا وطني»، ونزار زكّا المعتقل في إيران منذ 3 سنوات، وعمر السيّد.
وقبل يوم واحد من فتح صناديق الاقتراع في عاصمة الشمال، أنهى تيّار «المستقبل» استعداداته لمعركة غير متكافئة، يخوضها ضدّ المرشحين الآخرين، بعد تحالفه مع القوى السياسية الأساسية في طرابلس، لا سيما رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين محمد الصفدي وأشرف ريفي، الذين أعلنوا دعمهم مرشحة «المستقبل» ديما جمالي، من ضمن تحالفهم مع الحريري، الذي زار طرابلس أمس ووضع اللمسات الأخيرة على جهوزية ماكينة تياره الانتخابية، ولتحفيز الناخب الطرابلسي على الإقبال بكثافة على صناديق الانتخابات.
وتأتي زيارة الحريري لعاصمة لبنان الشمالي، تتويجاً لتوافد قيادات «المستقبل» إلى طرابلس تباعاً، بدءاً من أمين عام التيار أحمد الحريري الذي يلازم المدينة منذ شهر تقريباً، ثم رئيسة كتلة «المستقبل» النيابية بهية الحريري ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وهو ما رسم علامات استفهام حول أسباب هذه الهجمة رغم الوضع المريح انتخابياً للتيار، إلا أن عضو المكتب السياسي في «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أوضح أن هذه الزيارات «تنطلق من ضرورة اعتبار أن أي معركة انتخابية جدية ولا يمكن التهاون فيها، كي لا تؤدي إلى مفاجآت». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن "المعركة هي معركة سعد الحريري وليس ديما جمالي فقط، ونقوم بواجبنا كي لا نفاجأ بشيء".
وعمّا إذا كانت الشعارات الانتخابية والوعود التي تقدّم لأبناء طرابلس مقنعة، بعد التجارب السابقة المخيبة، يعترف القيادي في «المستقبل» بأن «الناس سئمت الشعارات المترهلة، ومن مسؤولية قيادات (المستقبل) أن يكونوا بين الناخبين وبتحدثوا إليهم بصراحة تامة عن الوضع الذي يمرّ به البلد، والذي تسبب في تأخر تنفيذ المشاريع المرصودة لطرابلس وغيرها». ويسعى خصوم «المستقبل» إلى خوض المعركة بشعار "مواجهة منظومة السلطة وتحالف الفساد والمحاصصة السياسية والطائفية".
ويقدّم يحيى مولود نفسه على أنه مرشّح المعارضة السياسية التي أطلقت مشروعها لمواجهة السلطة في عام 2018، ضمن تحالف «كلّنا وطني». وقال: «نحن نخوض معركة سياسية لإسقاط النظام الطائفي». وأوضح أنه "ماضٍ في معركته الانتخابية ضمن المعارضة السياسية لتغيير الواقع القائم حالياً وإسقاط السلطة الفاسدة»، مضيفاً: «نحن نقدّم خياراً سياسياً للناس، وعلى الناخب أن يختار هذه السلطة، أو تغيير الواقع القائم".
اقرا ايضا :
قادة المجتمع المدني في بريطانيا يتحدون حملة"يوم معاقبة مسلم"
ورداً على وصف تحالف الحريري مع القوى السياسية في طرابلس بـ«تحالف سلطة الفساد»، أكد مصطفى علوش أن "الشعارات لن تبدّل قناعات الشارع الطرابلسي، لأن من يطرح هذه الشعارات لديه صفقات بملايين الدولارات، فإذا أخذ هذه الصفقات بالمناقصة يعني أنه شريك في المحاصصة، وإذا أخذها بالتراضي يعني أنه شريك في الفساد». وقال علوش: «لا شكّ أن هناك إشكالات كبيرة بمسألة الفساد، لكن لا يمكن لمن دخل بالصفقات أن يزايد على خصومه".
وكان الحريري وصل إلى طرابلس صباح أمس، وزار الفاعليات السياسية في المدينة، وأكد بعد لقائه رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، أن «المهم أن تحصل الانتخابات الفرعية في طرابلس، وأن يقف الجميع صفاً واحداً من أجل مصلحة المدينة، وهذه الوحدة ليست موجهة ضد أحد». ودعا إلى «تعاون كلّ القوى السياسية للخروج من الضائقة الاقتصادية»، معتبراً أن «إنماء طرابلس والشمال أساسي، والإصلاح أمر إجباري لجذب المستثمرين»، داعياً إلى "دخول القطاع الخاص إلى مختلف مرافق البلد، لأن لبنان بحاجة إلى مشاريع عمل وهمنا الأساسي أن نخلق الاستقرار السياسي".
وبعد زيارته الوزير السابق أشرف ريفي في منزله، وإنهاء القطيعة التي دامت بينهما لـ3 سنوات، قال الحريري: «الدم لا يصبح ماء، لقد اختلفنا ولكن اليوم عدنا والتقينا». وأوضح أن «ميزة ما حصل في مؤتمر (سيدر) أن هناك إنماء متوازناً لكل المناطق اللبنانية، ولطرابلس والشمال حصة تقارب أكثر من 20 في المائة من المشاريع». وأضاف رئيس الحكومة: «مشروعنا الخروج من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد»، مشدداً على أهمية «القيام بالإصلاحات والتقشف ومحاربة الفساد وإيقاف الهدر الذي يجب ألا يكون له وجود في موازنتنا الجديدة». وتطرّق الحريري إلى الموضوع الأهم بالنسبة للموقوفين الإسلاميين وذويهم، فقال: "قانون العفو العام سيقرّ، وأنا أصررت على وضعه في البيان الوزاري، وهناك من لا يعرف من هم الموقوفون الإسلاميون، وهناك أشخاص منذ 10 سنوات موقوفون من دون محاكمة، وكل القوى السياسية مقتنعة بالظلم الذي حصل لهم".
قد يهمك ايضا :
بوتفليقة يُقدمُ ترشُحه بالوكالة والجزائريون يحاصرون المجلس الدستوري
بدء اجتماع المجلس الدستوري في الجزائر لإقرار حالة الشغور الرئاسي بعد استقالة بوتفليقة