لا يختلف إثنان حول الوضع الصحي الكارثي بمدينة تيفلت, وعدد الأرواح التي تزهق لأتفه الأسباب, ومن ضمنها الحصول على سيارة الإسعاف, التي أصبحت حديث ساكنة تيفلت, رغم أن المدينة تتوفر على أسطول من سيارات إسعاف في ملكية المجلس الجماعي, للأسف تستخدم كوسيلة ضغط على المواطن التفليتي خصوصا من لا ينتمي إلى الحزب الحاكم بالمدينة, أو من لا حول ولا قوة له, ويتوفر موقع مابريس على شهادات حية لهذه الآفة.
الكثير من القصص المأساوية التي حدثت بسبب الحصول على سيارة الإسعاف.. ويعتبر الوقت سيفا قاتلا للمريض, خصوصا إذا كان في حالة حرجة, في الغالب يستثمر هذا الوقت طلبا واستعطافا من بعض أعضاء المجلس الجماعي أو من رئيس المجلس الجماعي نفسه, لأن مفتاح هذا الطلب ليس عند جميع الأعضاء, بل هناك أعضاء هم أنفسهم يحتاجون وساطة, وعند معرفة أن أحد المواطنين يتصل من أجل الحصول على خدمات هذه السيارة تقفل جميع الهواتف في وجهه, خصوصا إذا كان من المغضوب عليهم, ويبقى باب واحد أمام المواطن التفلتي إذا كان محظوظا هو “الكليان”.
بعد هذه الرحلة الماراثونية للحصول على هذه الخدمة, وهي مجانية أو شبه مجانية, ينقل المريض إلى المستشفى الجامعي ابن سينا, بثمن يفوق ثمن رحلة جوية من المغرب إلى باريس, وفي غالب الأحوال يلفظ المريض أنفاسه الآخيرة بين سيدي علال البحراوي والرباط.
هذه القصص تتكرر كل مرة بدون محاسبة, وكأن المجلس الجماعي لمدينة تيفلت يستعمل خدمات عمومية مجانية أو شبه مجانية لمن لهم نفوذ ومال, أو ينتمي للحزب الحاكم ومن لهم علاقة مقربة بالرئيس وأصدقاء الرئيس, هذا الوضع الكارثي ينضاف إلى قسم المستعجلات الذي أصبح يشكل نقطة سوداء بسبب قلة الإمكانيات ونقص في الموارد البشرية والاستعانة بالمتدربين, كأن ساكنة مدينة تيفلت فئران للتجارب, ويقتصر عمله في تحويل وجهة أي مواطن إلى المستشفى الجامعي ابن سينا, حتى وإن كان المريض مصاب بلدغة بعوضة, حيث أصبح هذا الأمر يشكل عبئا كبيرا على مستشفى “السويسي” وكذلك استنزاف لسيارات الإسعاف التي مهمتها نقل الحالات الحرجة وليس خدمة حاشية أعضاء المجلس الجماعي للمدينة.
يتبع..