محكمة مصرية برأت كبار المسؤولين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك

مابريس / وكالات

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية برأت اليوم الثلاثاء اثنين من كبار المسؤولين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في إعادة محاكمتهما في قضية فساد وذلك بعد يوم من الحكم بسجن ناشط بارز لخمس سنوات.

وأضافت المصادر أن المحكمة أسقطت الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية.

وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي.

وكانت محكمة أخرى حكمت على نظيف بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وعلى العادلي بالسجن لخمس سنوات في نفس القضية عام 2011 لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013.

وقال نظيف للصحفيين بعد حكم اليوم “أنا سعيد بالبراءة… أنا خدمت مصر والتاريخ سيحكم”.

وكان نظيف عوقب بالسجن لثلاث سنوات في قضية أخرى بتهمة الكسب غير المشروع، لكن محكمة النقض أمرت أيضا بإعادة المحاكمة ولم تبدأ إعادة محاكمته حتى الآن. وسجن لفترة على ذمة القضية لكن أخلي سبيله في يونيو 2013.

وصدر حكم نهائي على العادلي بالسجن لثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وتجري حاليا إعادة محاكمته في قضية أخرى متهم فيها بالكسب غير المشروع.

وبرأته محكمة في نونبر الماضي خلال إعادة محاكمته في قضية منفصلة تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011 وقضت نفس المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في القضية.

وفي حين قضت المحاكم المصرية ببراءة أغلب رموز مبارك من اتهامات تتعلق بالفساد أصدرت أحكاما بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس الإثنين بالسجن المشدد خمس سنوات على الناشط الليبرالي البارز علاء عبد الفتاح في إعادة محاكمته بتهمة التظاهر بدون تصريح والاعتداء على قوات الأمن.

فيما تم إخلاء سبيل ابني الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بعد يوم من الذكرى الرابعة للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بوالدهما عام 2011.

وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في انتظار إعادة محاكمتها في قضية القصور الرئاسية.