تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون ينص على “تعديل القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”.
يهدف هذا المقترح بحسب المجموعة إلى “حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتجات والسلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، ومكافحة الغش والمضاربة وتنمية وعي المستهلك بحقوقه وإشراك وسائل الإعلام في حمايته”.
ومما جاء في هذا المقترح “وجوب إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وبكل تغيير يطرأ على أسعارها”.
ونص المقترح على أنه “يُعلِم كل مورد المستهلك بأي زيادة في أسعار المنتجات والسلع، وبأي زيادة في تعريفات الخدمات، قبل إقرار الزيادة بأسبوع كامل على الأقل”.
وتابع ذات المصدر أن هذا الإعلام يتم بواسطة “وصلات إعلانية تبثها وسائل الإعلام العمومي، في إطار مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وباقي وسائل الإعلام المكتوبة أو الإذاعية أو الإلكترونية”، على ألا يقل عددها عن “وسيلتين مختلفتين، ما لم يكن العقد ينص على أجل آخر”.
وشدد المقترح أيضا على “ضرورة منع إعادة بث أي إشهار للمنتجات والسلع والخدمات سبق بثه قبل إقرار الزيادة في أسعار هذه المنتجات والسلع، وفي تعريفات هذه الخدمات، ما لم تتم الإشارة إلى الزيادة المقررة في الإشهار”.