صادق مجلس جهة الشرق، خلال دورة استثنائية عقدها أمس الثلاثاء بوجدة، على برنامج التنمية الجهوية (2016 – 2021)، بكلفة استثمارية إجمالية تقدر ب 19 مليار و500 مليون درهم، تبلغ مساهمة مجلس الجهة فيها 4 ملايير و555 مليون درهم.
ويعد برنامج التنمية الجهوية وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع المقرر إنجازها بتراب الجهة، بغية تحقيق غايات التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية هذه الربوع.
كما يحدد البرنامج أولويات الجهة، لا سيما في ما يتصل بتوفير فرص الشغل بطريقة مستدامة، وتمكين الجهة من مشروع اقتصادي يساهم في تنميتها، والرفع من مستوى العيش في الوسط القروي، وتحديث وتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للساكنة.
ويرتكز البرنامج، الذي عرضت خطوطه العريضة خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة السيد عبد النبي بعيوي ، على محاور استراتيجية عديدة تروم، بالأساس، مساعدة ودعم الفاعلين الاقتصاديين ووضع إطار استثماري وتمويلي يساهم في جذب الاستثمارات، وتنفيذ استراتيجية طموحة لترويج الجهة، فضلا عن مشاريع أخرى تتوخى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بهذه الجهة.
كما يستهدف تعزيز الطاقات الرئيسية المحركة للنمو بجهة الشرق، لا سيما تلك المتعلقة بالسلاسل الغذائية وتربية الأحياء المائية وقطاعي التعدين والتجارة.
ويهم الشق الاجتماعي لبرنامج التنمية الجهوية إطلاق العديد من المشاريع التنموية التي تعنى بتحسين الخدمات الصحية، ووضع إطار تربوي ملائم لضمان التحاق جميع فئات المجتمع بالتعليم، وتعميم الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وبناء مراكز اجتماعية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المتخلى عنهم والنساء الحوامل وغيرهم من الفئات الاجتماعية الهشة.
ويشمل البرنامج، كذلك ، مشاريع تهم حماية وتعزيز المصادر المائية بجهة الشرق ومعالجة المياه العادمة، وإعادة تدوير النفايات الصلبة، والحماية من خطر الفيضانات والتصحر، وإنعاش النظم الإيكولوجية للغابات، وتثمين المواقع الإيكولوجية.
كما ركز برنامج التنمية الجهوية، الذي سعى إلى تحقيق التوازن في توزيع مشاريعه على عمالة وأقاليم جهة الشرق، على العديد من القطاعات الأساسية الأخرى ، من قبيل النقل واللوجستيك والهجرة والتعاون الدولي والتعليم العالي والتكوين المهني، فضلا عن الحكامة الجهوية.
حضر أشغال هذه الدورة، على الخصوص، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد السيد معاذ الجامعي، والمدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق السيد محمد لمباركي ورؤساء المصالح الخارجية.