متابعة أزيد من 150 أمنيا بسبب العنف
مابريس
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية “الشرقي الضريس”، على أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت خلال السنة الجارية إجراءات تأديبية في حق 10 من رجال الأمن المتورطين في العنف، تراوحت مابين الإنذار والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية ،أو التدريب التقويمي ،إثر شكايات توصلت بها الإدارة تتعلق باللجوء إلى العنف.
ووفق يومية “المساء” أضاف الوزير في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الورشة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب ومركز البحث الشهير”ويلتون بارك” بمراكش أمس الإثنين، أن 27 ملفا تتعلق بالعنف معروضة حاليا على القضاء ، منها قضية أمنيين بالدار البيضاء تم توقيفهم عن العمل في انتظار صدور الحكم النهائي في حقهم على خليفة متابعتهم بتهمة تعريض شخص موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية للتعذيب.
وأشار الضريس إلى أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية، والمصالح التابعة لها، طالت إجراءات تأديبية همت أربعة عناصر من القوات المساعدة، و21 حالة معروضة على القضاء.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه بخصوص رجال السلطة اتخذت إجراءات تأديبية في حق أربعة منهم، بينما أحيلت ملفات 112 منهم القضاء خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015.