مارتيل: واقع احتلال الملك العام ما بين الممنوع ولا ممنوع.

مابريس / مارتيل / رشيد أشباك

مائن تم تعليق لافتة يتهم فيها صاحب مقهى “بورمان”بكورنيش مرتيل والتي تطرقنا اليها بالتفصيل حتى اصبح سؤال يراوض كل مهتم بهدا الشأن لدرجة ان الكل دهب الى القول وبصالح العبارة هل فعلا نحن في دولة الحق والقانون ؟؟وحتى ان كان هناك قانون هل يتم تطبيقه على الجميع ام انه يظل رهينا على البعض فقط ؟؟

وهل فعلا السلطة المحلية في حربها على احتلال الملك العام تطبق القانون على الكل وبدون أي استثناء ؟؟

ان ما قام به صاحب هده المقهى هو جزء من الفوضى التي تعيشها مدينة مرتيل السياحية الساحلية والتي تحولت بفظل التواجد الملكي الى قبلة للعديد من الزوار ليس وطنيا فحسب وانما دوليا ،فرفع وكتابة لافتة فيها اتهام مباشر للسلطة المحلية في شخص باشا المدينة وقائد تلك الدائرة هو مجرد رد فعل عادي مقارنة مع مايجري في الخط الساحلي لمرتيل بداية من نقطة تفريق السمك مرورا بكورنيش مرتيل القديم الى الكورنيش الجديد او مؤخرة الكورنيش “الواد المالح” بعيدا عن المزايدات بخصوص هدا الملف “احتلال الملك العام” الدي أصبح يفرض نفسه يوما بعد يوم حتى وصلت الامور الى ما هي عليه وتعجل بتدخل جهات اقليمية ومركزية قصد اتخاد الاجراءات اللازمة ضد صاحب مقهى أشهر لافتة يتهم فيها السلطات المحلية بالابتزاز والرشوة والفساد وهدا يدخل ضمن وضع اليد على الداء ،فجميل ان تتدخل السلطات المحلية بهدا الحزم قصد وضع حد لكل ما من شأنه ان يضرب مصداقية السلطة في زمن أقسمت فيه الدولة على محاربة الفساد والرشوة ووووالخ.

ان مايقع في كورنيش مرتيل من احتلال خطير للملك العام وللارصفة وممرات الراجلين يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية هدا التدخل ومصداقية الجهات الاقليمية و المركزية ،فالزائر لمدينة مرتيل يبقى محتارا كيف ان السلطات المحلية تطبق القانون على البعض وتترك المجال للبعض الاخر وخير دليل هو احتلال كافة مقاهي الكورنيش الملك العام وممرات الراجلين بدون أي استثناء كما جاء على لسان العديد من الزوار والسياح بل حتى أبناء مرتيل بل ان هناك بعض المقاهي لا نعرف حتى أصابها وأغلبهم هم من بارونات المخدرات وتتم حمايتهم وما أكثرهم بمرتيل وبشوارعها .والكل مازال يتدكر عندما فجأة تحولت مساحة خضراء كانت مخصصة للفضاءات وللاطفال ولمسجد في عهد المجلس السابق تحولت بقدرة قادر الى عمارة ظخمة يتم الان بيع بعض الشقق بها تقم بين ملتقى الاسر و بوكوس ،وما يجري أيضا من احتلال ممنهج للممرات الراجلين في تلك المساحة المستغلة بأبشع الطرق بين هده المقاهي لاخير دليل ،فكيف لنا ادن ان نثق في عمل هده السلطة التي تمنع على البعض وتترك المجال للبعض الاخر ،فهناك العديد من مطاعم على هدا الخط تتحايل بشكل او بأخر في احتلال مساحات شاسعة دون أي وجه حق بل انها تتحدى فعلها هدا الكل وتضرب مصداقية السلطة المحلية ،هدا لا يعني ان هناك مسؤولون دائما يكثرون ويكثفون من اصدار أوارهم لآجل اتخاد القرارات والاجراءات الرادعة لهده المظاهر الغير المعقولة وما تدخل العامل على خط هده الفوضى لا خير دليل حيث أصدر مؤخرا تعليمات صارمة قصد تحرير الملك العام لكن تظل هده التعليمات مجرد تعليمات لا أقل ولا أكثر لآن الامر أكبر واخطر من هده التعليمات ،فعندما تتحول احدى هده المقاهي الى ملاهي ليلية فهدا هو الخطر بعينه فالاحتلال من جهة والدعارة ودعارة القاصرات من جهة اخرى والسلطة دائما في قفز الاتهام حتى وان كانت تعمل ليل نهار .

فموضوع احتلال الملك العام بمرتيل وخطها الساحلي يجب ان يحارب في اطار القانون وبخطط محكمة بعيدن عن العلاقات المشبوهه والتدخلات على ان يكون لا أحد فيها فوق القانون لآن الامور ليست على مايرام وما حادث تعليق للافتة لاهو مجرد رسالة الى كل مسؤول كيفما كانت مسؤوليته كي يطبق القانون ويرجع للسلطة هبتها والا فانه سوف ياتي يوم لن ينفع فيه الندم تماما كما حدث في بعض الشوارع عند احتلالها من قبل الباعة المتجولين وتحوليها الى سوق مع مرور الوقت لم تعد السلطة قادرة على ابعادهم أو حتى النظر اليهم لآنه كما يقول المثل المغربي “نقطة مرة نقطة كيعمر الواد” فحذاري ان تتحول أرصفة الخط الساحلي الى أسواق ؟؟ والا فقل رحمة الله على مرتيل .

ان الحديث عن احتلال الملك العام أصبح حديث الكل واصبح من الضروري تدخل كل الضمائر الحية في جهاز السلطات المحلية وعلى رأسها العامل والوالي ومختلف المصالح حتى تعود المدينة الى طبيعتها وتعود لسلطة هبتها وعندها لن يجرأ احد على اتهام السلطة ولا على تعليق لافتة ولا شيء من هدا القبيل لآنها ستكون بدلك قد أعطت المثل العالي في تطيبق الصرامة القانونية وللحديث بقية .