مابريس / مارتيل / رشيد أشباك
لقد أضحت ظاهرة البناء العشوائي ذات أبعاد شتى تتجلى في اكتساح الأراضي غير المجهزة والتي انتشرت فيها الظاهرة بسرعة غير متوقعة في حي احريق الذي أصبحت الكل يتابع عن كثب ما يجري ويدور فيه من رشاوى ورخص الإصلاح تستغل في بناء عمارات ومنازل وما خفي كان أعظم . إلا أن اللافت للانتباه في هذه الظاهرة أن الأطراف المتورطة فيها بشكل مباشر تتشابه من حيث وظائفها وتمثيليتها وأدوارها. ومن هذه الأطراف بعض رجال السلطة الذين يفسرون القانون حسب هواهم وما يجنون منه، أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم بعض المنتخبين، منهم مستشارون جماعيون وبعض الرؤساء كذلك، ابتداء من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار ومرورا بالتغاضي عن البناء غير المرخص، وانتهاء بتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء والماء تحت ذريعة أن البناء المعني بأمر الشهادة قديمة.
وبين أول مرحلة و آخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء في ليلة واحدة! وتكون مفتقدة لأسس البناء من مساكن تجهيزات ضرورية كقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب…. الخ فعلى ما يبدوا فقد عم الفساد وعمت الفوضى وتحولت بعض مؤسسات الدولة “المقاطعة الثالثة” إلى مكان امن لإبرام الصفقات المشبوهة بين وسطاء “أعوان السلطة”و القائد من جهة وأصحاب تلك البنايات او مع مافيا العقار الذي سبق وان نبهه ما من مرة في لقاءات سرية مع مختلف قياد العمالة السيد العامل على ضرورة الحسم في ملفات التعمير و الضرب بيد من حديد على كل الجهات التي تعمل على تخريب التهيئة العمرانية للمدينة إلا أن حي احريق يعرف حاليا تنامي ظاهرة البناء السري وارشواني والعشوائي بطرق ملتوية مجرم قانونيا بمباركة من السلطات المحلية على مستوى الحي ألمدكور وما علامات الغنى الفاحش على البعض في جهاز السلطة وأعوانها إلا غير دليل على ما نقول تجزئات تم بنائها بين عشية وضحاها في حي احريق والواد المالح وعمارات تظهر بين ليلة وضحاها وما زيارة السيد باشا المدينة لهدا الحي الذي بدوره اندهش واصطدم بحقائق حول ملف التعمير لدرجة انه قال أمام احد أعوان السلطة “هدشي كيخلع” اما السيد العامل الذي بدوره قام بزيارات متتالية لهدا الحي الذي سلط الضوء عليه فقد صرح لنا مصدر خاص “كنا نسمع بمثل هده البنايات بحي الديزة لكننا ألان أصبحنا نسمع عن حي احريق ما لم نسمعه عن أي حي أخر” في إشارة منه على الحي أصبح يدق ناقوس خطر مافيا العقار حتى إن بعض من سكانه قالها بصراحة “راه من كثرت البناء الرشواني والسري مكنعسوش بليل” حقائق ادا ما تم إيفاد لجن بشان إحداثها قد تعصف بأسماء وازنة في مجال العقار من منتخبين و رجل سلطة أصبح شغله الشاغل هو اطلاق وابل من الإشاعات من خلال أعوانه على أن الحي لا توجد به أي حالة من حالة البناء العشوائي لكن مجرد ما تدخل إليه سوف تتفاجأ كما تفاجأ الباشا والعامل وعدد من من عاينوا ان هناك حي يتم بنائه بطريقة عشوائية برخص الإصلاح تم بناء مايزيد عن 100 بناية في تحدي للقانون المجرم للبناء المخالف وخصوصا منه العشوائي والرشواني والسري فالحديث عن ما يجري ويدور في هدا الحي الدي خسرت عليه الدولة الملايير في إطار إزاحة شبهة العشوائية منه قد يعود إلى تلك العشوائية فادا كانت أعلى سلطة في البلاد نبهت مامن مرة بل وأكدت في خطاباتها على ضرورة الوقف الفوري للبناء العشوائي وادا كانت تعليمات الوالي والعامل صارمة في هدا الشأن فالواقع في اتجاه والتعليمات في اتجاه أخر فالى متى ستظل سلطات هدا الحي تعصف بالتوجه العام للدولة وتضرب عرض الحائط تعليمات السيد العامل ولنا عودة .