مؤسسة الدرك الملكي تؤكد التزامها بتحقيق العدالة الجنائية وتطوير آلياتها في دورة تكوينية بطنجة
بدأ الفريق أول قائد الدرك الملكي، محمد هرمو، كلمته في افتتاح الدورة التكوينية الجهوية الخامسة للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة والشرطة القضائية، التي تحمل عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، والتي أقيمت في طنجة، حيث تم نقل الكلمة بالقراءة بواسطة العميد محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية بالدرك الملكي.
أكد الفريق أول محمد هرمو أن مؤسسة الدرك الملكي تلتزم منذ سنوات عديدة بمواكبة تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير الآليات الضرورية لتحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها. وفي هذا السياق، أشار إلى أن مؤسسة الدرك الملكي تستمر في تعزيز ظروف الاعتقال وتنويع تدابير الحجز الاحترازي، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة.
من جانب آخر، تحدث الفريق أول محمد هرمو عن تطور الجريمة على الصعيد العالمي وتبنيها لأساليب تكنولوجية حديثة. ولذا، أشار إلى أن قيادة الدرك الملكي تعمل جاهدة للمواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال علوم الأدلة الجنائية. وأشاد بجهود تحديث المعاهد التابعة للدرك الملكي وتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر العاملة في هذا المجال من خلال برامج وورش تدريبية محلية ودولية.
أوضح الفريق أول محمد هرمو أن مؤسسة الدرك الملكي تدرك أهمية التعليم والتدريب المستمر كأداة أساسية لتطوير عمل الشرطة القضائية وتحقيق الأهداف المنشودة. ولذلك، قامت بتعيين كوادرها الرئيسية وغير المركزية للمساهمة بفاعلية في إغناء الجلسات التدريبية المبرمجة في هذه الدورة التكوينية بطنجة. كما أشاد بجودة العلاقات والتنسيق والتعاون القائم بين أجهزة الأمن ورئاسة النيابة العامة.
وأكد الفريق أول محمد هرمو أن قيادة الدرك الملكي تسعى جاهدة لتعزيز مبدأ الحكامة في مجال ممارسة الشرطة القضائية، وذلك من خلال تعزيز آليات الرقابة والتفتيش على جميع مستويات المسؤولية ووضع ميثاق سلوك وأخلاقيات لأفراد المؤسسة. وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية اعتماد مبدأ التخليق كأساس لتحسين عمل ضباط الشرطة القضائية وتطوير التدريب في مختلف المجالات بهدف ترسيخ وتكريس مبادئ النزاهة والتجرد والاستقامة والمسؤولية والانفتاح والشفافية والشرف والالتزام.
تهدف الدورة التكوينية الجهوية الخامسة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف مكونات العدالة الجنائية، وتعزيز التنسيق والتعاون بينهم. وتتناول محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان. وتشارك فيها الأطراف القضائية المسؤولة عن النيابات العامة ونوابهم وقضاة التحقيق وولاة الأمن ورؤساء المصالح الأمنية والشرطة القضائية والقادة الجهويين للدرك الملكي وضباط الشرطة القضائية العاملين في الدوائر القضائية المشاركة في الدورة التكوينية.