وسجل التقرير، الذي أعدته وحدة الرصد الاقتصادي العالمي في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية حول “الوضع الاقتصادي العالمي وتحديث منتصف السنة لآفاق 2014″، أنه لم يتم بعد تعزيز “الإنتاج والتجارة والعمالة بما يكفي لإعادتها إلى مستوياتها الحقيقية”.
وتوقعت الوثيقة أن تواصل البلدان المتقدمة وتيرة التعافي بنسبة نمو تصل إلى 2 في المائة خلال 2014 وب 2,4 في المائة خلال 2015، وأن تسجل الدول النامية كمجموعة 4,7 في المائة و5,1 في المائة في عامي 2014 و2015 على التوالي ما يعني أنها ستواصل مساهمتها بنسبة كبيرة في النمو العالمي. وأكدت أنه للمرة الأولى، منذ عام 2011 ، ستتجه كل الاقتصادات المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا نحو النمو الاقتصادي الإيجابي خلال العامين المقبلين، وهو ما سيشكل دورة إيجابية لتعزيز المزيد من الانتعاش، متوقعا في المقابل، أن تظل معدلات النمو ضعيفة جدا عن التمكين من استعادة الإنتاج والوظائف التي فقدت في معظم تلك الاقتصادات الدولية في المرحلة الراهنة.
ومن جهة أخرى، حذر التقرير من أن المخاطر والشكوك بالنسبة للاقتصاد العالمي تشمل الآثار الدولية غير المباشرة المترتبة على التعديل المستمر في السياسات النقدية من قبل الاقتصادات المتقدمة، وكذا نقاط الضعف في الاقتصادات الناشئة، وأيضا الهشاشة التي ما تزال منطقة “الأورو” تعاني منها، إلى جانب التمويل طويل الأجل غير المستدام في الكثير من البلدان المتقدمة، ناهيك عن التوترات الجيو-سياسية.