“كورونا” يولّد أزمة بين المدارس الخاصة والأسر في المغرب

تعقد لجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، لقاء اليوم الثلاثاء مع وزير التعليم المغربي سعيد أمزازي لمناقشة أزمة خانقة اندلعت بين الأسر المغربية ومدارس التعليم الخاص تسببت فيها جائحة «كورونا».

يأتي ذلك بعدما قررت السلطات المغربية في 16 مارس (آذار) الماضي، توقيف الدراسة بجميع المدارس العمومية والخاصة، لمواجهة تفشي وباء «كورونا» المستجد، داعية إلى استمرار «التعليم عن بعد».

ومنذ شهر أبريل (نيسان) حتى نهاية يونيو (حزيران) برزت الأزمة بعدما طالبت الأسر التي يدرس أبناؤها في المدارس الخاصة بالاستفادة من تخفيضات في رسوم التمدرس الباهظة، لأن «التعليم عن بعد»، لا يمكن أن يعوض مستوى التعليم الحضوري، وهو ما رفضته هذه المدارس التي اشتكت بدورها من تدهور وضعها المالي وعجزها عن أداء مستحقات العاملين فيها من أساتذة وموظفين.

وتسبب هذا الوضع في توتر نتج عنه تنظيم وقفات احتجاجية لأولياء أمور الأسر أمام عدد من المدارس خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وسلا ومراكش وفاس، وتهديد الأسر بنقل أبنائهم إلى المدارس العمومية. ووصل الأمر إلى حد التهجم على هذه المدارس بدعوى أنها «جشعة»، ولم تراع أوضاع الأسر التي فقدت دخلها بسبب التداعيات الاقتصادية للحجر الصحي.

بالمقابل دعت «رابطة التعليم الخاص بالمغرب»، وهي جمعية مهنية تمثل أصحاب المدارس الخاصة إلى «إضراب وطني إنذاري» اليوم الثلاثاء، داعية إلى «إنقاذ المدرسة الخصوصية» و«تأمين الدخول المدرسي» المقبل، ورفعت شعار «لا لتبخيس الجهود المبذولة لإنجاح عملية التعليم عن بعد».

وعبر عبد السلام عمور، رئيس «رابطة التعليم الخاص»، عن استيائه من التهجم على المدارس الخاصة، وقال إن عددا من المدارس لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها، محذرا من أن «الدخول المدرسي المقبل يبقى غامضا»، داعيا الحكومة إلى تخفيض العبء الضريبي على المدارس وإعفائها من التحملات الاجتماعية.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يعرف فيه التعليم الخصوصي في المغرب تطورا خلال السنوات الأخيرة، وإقبالا مهما من الأسر المتوسطة والغنية التي باتت تنفر من المدارس العمومية التي تعاني من تدهور مستوى التعليم رغم الميزانية الضخمة التي تخصصها لها الدولة والتي ناهزت 72 مليار درهم (7.2 مليار دولار) سنة 2020.

ويبلغ عدد المدارس الخاصة في المغرب 5800 مدرسة، يدرس بها حوالي مليون و200 ألف تلميذ، من أصل حوالي 7 ملايين تلميذ وتلميذة في المغرب.

وتحاول وزارة التعليم التدخل لمعالجة الأزمة بين المدارس والأسر، من خلال الوساطة بينهما عبر مختلف الجهات والأقاليم، علما بأن القانون المنظم للمدارس الخاصة لا يسمح للوزارة بالتدخل في العلاقة التعاقدية بينهما.

ورغم استجابة بعض المدارس الخاصة لطلبات بعض الأسر التي فقدت دخلها بإعفائها أو تمتيعها بتخفيضات، فإنها رفضت تعميم التخفيضات على جميع الأسر بما فيها التي حافظت على دخلها. وما زالت معظم الأسر ترفض أداء كامل الرسوم، وتتشبث بأداء مقابل «التعليم عن بعد» فقط، علما بأن وزارة التعليم قررت استبعاد مواد «التعليم عن بعد»، من امتحانات نهاية السنة، وقررت فقط اعتماد نقط المراقبة المستمرة، وامتحانات الفصول السابقة التي تمت بشكل حضوري. وينتظر أن تعرف لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الثلاثاء جدلا بين النواب ووزير التعليم حول هذه القضية الشائكة.