مابريس – متابعة
كشفت مصادر إعلامية أن عائلة محسن فكري تعتزم التقدم إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري حاليا بحثا أعمق حول القضية، بطلب توسيع المعنيين بالتحقيق ليشمل رجال الشرطة.
وأضافت اليومية أن المديرية العامة للأمن الوطني نفت أي صلة لعناصرها في حادث مقتل فكري، وأعلنت عن أن دور رجالها في القضية كان مطابقا للقوانين.
لكن هيئات تعمل في حقوق الإنسان، شكك في سلامة الإجراءات المتبعة من لدن رجال الأمن في مسلسل الأحداث التي قادت في نهاية المطاف إلى مقتل فكري.
ولم يعلن عن أي نتائج جديدة بخصوص التحقيق الذي يجريه القاضي المكلف مع المتهمين الـ11 في مقتل فكري، وينتقد بعض الناشطين بطء إجراءات التحقيق، لكن شقيق فكري يعتقد أنه من الصعب تحديد ما إن كان هناك بطء، لأنه لا يعرف بوجود أجل لنهاية مثل هذه التحقيقات. ولا يحدد القانون أي آجال زمنية لقاضي التحقيق لاستكمال تحقيقه.