قمة لدول الساحل في مالي لإنشاء قوة مشتركة ضد المتطرفين

تعقد دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد)، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، قمة في باماكو لتحقيق مشروع القوة الإقليمية المشتركة ضد المتطرفين.

وصل الرئيس الفرنسي ليلا وانضم إلى الرئيس الحالي لمجموعة الخمس، الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا الذي كان استقبل السبت نظراءه إدريس ديبي إيتنو (التشاد)، وإدريس ديبي (موريتانيا)، وروك مارك كريستيان كابوري (بوركينا فاسو) ومحمدو إيسوفو (النيجر).

إقرأ المزيد مجلس الأمن يعطي الضوء الأخضر لنشر قوة إفريقية في الساحل

وتهدف القمة إلى مكافحة هجمات المتطرفين في مالي والدول المجاورة، وملاحقة منفذيها عبر الحدود، على أن تكون القوة المشتركة جاهزة ميدانيا قبل نهاية العام الجاري.

ومن المخطط أن تنتشر هذه القوة في البداية على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتنضمّ في وقت لاحق إلى قوة "برخان" الفرنسية التي تطارد المتطرفين في دول الساحل، وإلى بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).

ومن المقرر أن تضم هذه القوة في بدء عملياتها خمسة آلاف عنصر من الدول الخمس التي تطمح إلى مضاعفة العدد في وقت لاحق.

وأكد قائد القوة المشتركة، رئيس أركان الجيش المالي سابقا، الجنرال ديدييه داكو، أن "مركز قيادة هذه القوة سيكون في "سيفاري" بوسط مالي.

وفي خطوة تحدّ جديدة لقادة المنطقة، نشر تحالف المجموعات المتطرفة العاملة في الساحل والمرتبطة بتنظيم "القاعدة"، السبت، شريط فيديو يظهر ستة رهائن أجانب اختطفوا من مالي وبوركينا فاسو بين عامي 2011 و2017، وهم من فرنسا وكولومبيا وأستراليا وجنوب إفريقيا ورومانيا وسويسرا.

مسألة التمويل

ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليون يورو كمساهمة منه في إنشاء القوة المشتركة، إلا أن مثل هذه القوة تحتاج إلى 400 مليون يورو، بحسب الخبراء، فيما أكد مصدر في الوفد الموريتاني لـ"فرانس برس" أن ميزانية القوة تقارب 500 مليون يورو.

وتأمل فرنسا، التي تعاني من عجز كبير في الميزانية يحتم عليها تقليص نفقاتها، في أن تقدم دول أخرى من الاتحاد الأوروبي دعما للقوة المشتركة، مشددة على أن الالتزام العسكري الفرنسي في الساحل يحمي أوروبا برمتها.

وبحسب قصر الإليزيه فإن فرنسا تعول خصوصا على ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وتأمل في "دعم ملموس" من الولايات المتحدة، الحاضرة عسكريا في المنطقة من خلال تسيير طائرات بدون طيار مقرها في النيجر.

ورحب مجلس الأمن الدولي بنشر هذه القوة في قرار أصدره في 21 من يونيو/حزيران الماضي، لكن من دون أن ينص على أي تفويض أو تخصيص أموال.

ومسألة التمويل حساسة خصوصا وأن الرئيس التشادي هدد بالانسحاب من العمليات العسكرية في إفريقيا لأسباب مالية داخلية، علما أن بلاده ملتزمة عسكريا مع بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) ومع القوات المتعددة الجنسيات ضد جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المتطرفة.

وتشهد مالي حالة طوارئ بصورة شبه متواصلة منذ الهجوم الذي استهدف فندق "راديسون بلو" في باماكو في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والذي أسفر عن مقتل عشرين شخصا، إضافة إلى منفذي الهجوم الاثنين. وفي 18 من الشهر الماضي، قُتل 5 أشخاص في هجوم على موقع سياحي قرب العاصمة المالية باماكو، بالإضافة إلى مقتل 4 من منفذي الهجوم.

وسقطت منطقة شمال مالي في ربيع العام 2012 في قبضة مجموعات متطرفة مرتبطة بـ"القاعدة"، قبل أن يتم طرد معظم مقاتليها من المنطقة نتيجة تدخل عسكري دولي جرى بمبادرة من فرنسا، في يناير/كانون الثاني 2013.

لكن مناطق بكاملها لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية التي تتعرض بشكل متواصل لهجمات دامية. ومنذ 2015، توسعت هذه الهجمات لتستهدف وسط وجنوب مالي، كما وصلت إلى الدول المجاورة.

المصدر: أ ف ب

قدري يوسف