فِرق المعارضة تنَبَّه الحكومة المغربية إلى مخاطر الريع في ملف أملاك الدولة

استغربت فرق المعارضة بمجلس النواب سحب مشروع قانون “احتلال الملك العمومي” على بعد خطوات قليلة من المصادقة النهائية عليه، متسائلة عن دواعي هذه الخطوة التي لاقت انتقادات كثيرة.وبقي مشروع القانون المثير للجدل حبيس البرلمان منذ الولاية الحكومية السابقة، ويروم أساسا حماية أملاك الدولة من الاحتلال غير المشروع، مع وضع دفتر تحملات يحدد الشروط من أجل الاستفادة من استغلالها.
وتتهم المعارضة الحكومة بالرضوخ لضغوط اللوبيات، خصوصا فيما يتعلق بالفصل 36 الذي يحدد مدة الاستفادة من الملك العام في 7 سنوات، فيما تدافع بعض أطراف الأغلبية على تمديده إلى 40 سنة.مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أورد أن هذا المشروع مطروح منذ 12 سنة ويستهدف حماية أملاك الدولة من استغلالات شخصية جعلتها مسكنا رئيسيا أو ثانويا.
وحسب ابراهيمي، فالأمر لا يتعلق بمساكن عادية، بل بعقارات مهمة لمسؤولين ومدراء ووزراء في مواقع شاطئية، تحولت بمرور الوقت إلى استثمارات ومسابح بنيت بالإسمنت في حين إن القانون يشدد على طرق البناء المؤقت.
وأضاف النائب البرلماني ذاته، في تصريح، أن مشروع القانون الذي تم سحبه حدد مدة الاستغلال في سبع سنوات فقط، لكن بعض الفرق دافعت عن تمديدها إلى 40 سنة، وهو ما تم رفضه، ليبقى المشروع عالقا.
وأردف ابراهيمي أنه إلى حدود اللحظة، لا وجود لسبب يبرر دواعي السحب، خصوصا أن المشروع جاهز ولم يتبق سوى التصويت، موردا أن “الأغلبية قدمت تعديلاتها، وقد تخلف البعض وسحب المشروع نهائيا”.
دفاع عن الريع
رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن السحب مفاجئ، خصوصا أن المشروع وصل مرحلة المصادقة، مؤكدا حدوث ضغوط من لدن لوبيات تستفيد من الملك البحري.
وأضاف الحموني، في تصريح ، أن المشروع ينص على مهلة سبع سنوات للاستفادة الشخصية، لكن البعض يريدها أن تمضي إلى حدود ثمانين سنة، مشيرا إلى أن الحكومة متورطة في هذا السحب.
واعتبر المتحدث أنه “لو كانت النية حسنة لبقي القانون أو عدل، أما السحب فهو دعم للفوضى”، مؤكدا أن هذا المستجد “ينضاف إلى سحب القانون الجنائي ويبرز أن هذه الحكومة جاءت من أجل حماية الريع”.