في الولايات المتحدة يؤججون الرهاب من روسيا وفي أستراليا من الصين

كتب فلاديمير سكوسيريف مقالا، نشرته صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، يشير فيه إلى فزع أستراليا من التدخل الصيني.

كتب سكوسيريف:

أعرب رئيس الحكومة الأسترالية مالكولم تيرنبول عن مخاوفه من تعرض بلاده لنفس ما تعرضت له الولايات المتحدة، التي يقال أنها كانت ضحية للهاكرز الروس في أثناء الحملة الانتخابية. بيد أنه لا يتهم روسيا، بل الصين، حيث يشتري رجال الأعمال المتحدرون من الأصول الصينية ذمم السياسيين المحليين. في حين أن الصين أعلنت أن مبنى سفارتها في العاصمة الأسترالية كانبيرا محشو بأجهزة التنصت.

رئيس الحكومة الأسترالية

من جانبها، أوصت اللجنة المشتركة لمشكلات الانتخابات البرلمانية بمنع الشركات والشخصيات الأجنبية من تقديم مساعدات مالية إلى الأحزاب السياسية والمنظمات التابعة لها. وقد جاءت هذه التوصية بعد تصريحات رئيس الحكومة بأن على الشعب الأسترالي أن يكون واثقا من أن عملية الانتخابات لن تتعرض لتدخل أجنبي. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد استند في ذلك إلى ما حصل في الانتخابات الأمريكية، – بحسب الوكالة.

هذا، ولقد أصبح رائجا اتهام روسيا بكل الخطايا المميتة. بيد أن المشكلة تكمن في أن العلاقات الاقتصادية بين أستراليا والصين محدودة جدا، فكيف يمكن الحديث عن النفوذ السياسي للصين في أستراليا.

تشير صحيفة "ذا غلوب آند ميل" (الكندية) إلى أن أستراليا كانت في مقدمة الدول، التي ارتبطت بعلاقات اقتصادية مع الصين. فخلال عشر سنوات من بينها سنة 2015، احتلت أستراليا المرتبة الثانية في قائمة الاستثمارات الصينية الموظفة في الخارج. كما أن الصين تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستوردة للبضائع الأسترالية.

والآن بدأ الأستراليون يفكرون بثمن العلاقة مع الصين، حيث إنها تسيطر على المواقع الأساسية للبنى التحتية، بما فيها ميناء وحصة كبيرة في الكهرباء، وهي تستثمر في بناء المساكن والقطاع الزراعي. غير أن سبب الضجة الحالية هو ما نشر عن استخدام الصين الأموال للتأثير في الدوائر الحاكمة في البلاد، حيث بينت نتائج التحقيقات الصحافية أن اثنين من مليارديرات الصين والتابعين لهما، تبرعا للأحزاب السياسية الرائدة بـ 6.7 ملايين دولار خلال 10 سنوات.

وقد حذرت الأجهزة الأمنية الأحزاب السياسية من عواقب تلقي مساعدات مالية من الأجانب، لأن هدفهم قد يكون نشر نفوذ الحزب الشيوعي الصيني. وهذا التحذير لم يكن له تأثير، حيث في المقابل هدد رجلا الأعمال خوان سيانمو وتشاو تشاكفين بأنهما لن يتبرعا بمبلغ 400 ألف دولار للحزب الليبرالي، ما جعل أحد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الليبرالي يؤيد سياسة الصين في بحر الصين الجنوبي. وإضافة إلى هذا، بينت التحقيقات الصحافية أن بعض الأستراليين عبر صلاتهم ساعدوا الأغنياء الصينيين في الحصول على الجنسية الأسترالية.

يقول عميد كلية الأمن القومي في الجامعة الوطنية، بوري ميدكاف، وهو رجل استخبارات سابق، "لقد اتفقت الطبقة السياسية في البلاد تقريبا على أنه على استراليا مقاومة الصين".

ومع ظهور هذه الاتهامات ضد الصين، أعلن سفيرها لدى أستراليا شين جينغ عن هيستيريا تؤجج ضد الصين، وأن ما تنشره الصحف عن التبرعات للأحزاب السياسية لا أساس له من الصحة، وأن الأمر ليس جديدا، وأنه يشبه كما لو أنه تم تسخين الأرز المطبوخ يوم أمس وتقديمه على أنه طازج.

من جانبها، تتهم الأجهزة الأمنية الصينية أجهزة الاستخبارات الأسترالية بمحاولة تجنيد الصينيين المقيمين في الخارج للقيام بأعمال تخريبية داخل الصين.

ترجمة وإعداد: كامل توما