اختتمت اليوم الجمعة 17 أبريل بمدينة طنجة، ورشة العمل حول موضوع : ” تقنين العلاقات الشغلية للفنانين المؤدين في مجال السينما والسمعي البصري”، ويأتي هذا اللقاء الذي نظم بتعاون بين النقابة المغربية لمحترفي المسرح والنقابة الفرنسية لفناني الأداء، بدعم من الفيدرالية الدولية للممثلين.
وحاول المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم على مدى ثلاثة أيام، على مقاربة القضايا الإجتماعية للفنان من خلال الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الشغلية في المجال الفني، بما يشمل جملة من التخصصات، التمثيل، الغناء، الموسيقى، التأليف…
وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء، جلسات عمل متخصصة لبحث العديد من المواضيع التي تروم تطوير آليات التفكير القانوني في مجال تشغيل الفنانين ومهنيي السينما والسمعي البصري عموما والسيناريوهات الممكنة وفق التشريع المغربي. وتناولت محاور ورشات العمل عدة نقاط رئيسية، أبرزها “حماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة” وهي الورشة التي عرفت نقاشا حادا، خلالها تحدث العديد من المتخصصين والمعنيين بشؤون حماية الملكية الفكرية الذين طالبوا بضرورة تطوير وتعزيز دور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتوسيع نطاق صلاحيته، وذلك من أجل وضع حد لظاهرة القرصنة، التي اعتبروها داء فتاكا وورم خبيث ينخر جسد المجتمع الفني طولا وعرضا.
وقد خلص اللقاء إلى جملة من التوصيات والمقترحات العملية، استخلصتها لجنة التوصيات ، من خلال مقترحات الباحثين والمهنيين والمهتمين، أبرزها مجموعة من التعديلات التي ستهم بالخصوص قانون الفنان، وكذلك وجوب إعادة النظر في سياسة اشتغال المكتب المغربي للملكية الفكرية، كما وافقت اللجنة على توصية إضافية تنص على إعادة هيكلة النقابة المغربية لمحترفي المسرح .