مابريس | حسن سعود
بـــمـبــاركـــة مـن الـعـمـالة والــمنـتـخــبــون مــن الـــمـــســـتـــفـــيـــد الأكـــبــــر مــن الإعــفــاء الـــضــريــبــي بــالــــصــحــراء ؟ أي هم من يسمون أنفسهم بالحقوقيون / وجمعيات المجتمع المذني / ونقابة العمال / و…. الإعفاء الضريبي بالصحراء هو سبب تبدير مئات الملايين من الدراهيم على خزينة الدولة . يتم تسويق قضية الاعفاء الضريبي في الصحراء بطريقة مشوهة في بعض وسائل الإعلام وعلى اعتبار أنها تشكل بالفعل إحدى مظاهر الفساد و الريع والاستغلال الذي تعاني منه الدولة و المواطنين على حد سواء نتسائل اليوم من هم المستفيدون الفعليون منه ؟ إن المستفيد الأكبر هم شركات عابرة لحدود الجهات و لا ينتمون بالضرورة لجهة ما من هذا الوطن . إن الاعفاء الضريبي عن الاستثمار في الصحراء وجد اساسا لتشجيع الاستثمار و دفع عجلة التنمية . و لعل أقرب و أنسب مثال لهذا النموذج في التدبير المالي و الضريبي نجده في جزر الكناري حيث تعتبر جزء من الاتحاد الأوروبي غير خاضع للضرائب تماما و ذلك لتشجيعها و دعم الاستثمار بها . لكن الاشكالية في النموذج المغربي للإعفاء الضريبي من أجل الاستثمار في الصحراء هو أن عدد الشركات المسجلة بها بات يتجاوز-عدد سكانها وأصبحت لدينا على الورق آلاف الشركات مقرها العيون و تستثمر في النسيج و الزليج و الفلاحة و كل القطاعات . التحليل البسيط و المناسب لهذه الظاهرة يمكن شرحه على أن الاعفاء الضريبي من أجل الاستثمار بالصحراء أصبح وسيلة مشروعة للتهرب من الضرائب من طرف شركات وطنية تتهرب من أداء التزاماتها الضريبية عبر كراء دكان صغير بمبلغ ألف درهم بإحدى مدن الصحراء وجعله مقرها / على الورق / لكي تستخرج شواهد التسجيل و الاعفاء الضريبي بناء عليه في حين أن فرعها (المقر الرئيسي في الواقع) مشيد بملايين الدراهم و يحقق أرباح خيالية في مدن كالدارالبيضاء و مراكش و أكادير و طنجة وفاس …. .