وذلك خلال لقاء ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والصناعة والمجال الرقمي الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتروم هذه الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الوطنية المغربية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف واللجنة الوطنية الفرنسية لمحاربة التزييف، تشجيع الابتكار والإبداع من خلال تطوير نظام فعال للملكية الصناعية، مع دعم مبادرات محاربة التزييف وآلياتها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو الإقليمي، وعلى وجه الخصوص بالمنطقة الأورومتوسطية.
وتتوخى الاتفاقية النهوض بالتجديد والابتكار عبر تطوير نظام ناجع للملكية الصناعية، وتعزيز المبادرات وآليات مكافحة التزييف ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو الاقليمي ، وخاصة في المنطقة الاورو متوسطية.
كما وقع الوزيران اتفاقية اخرى تتعلق بتمويل توسيع شبكة الترامواي بالدار البيضاء. وأكد ماكرون في تصريح للصحافة عقب التوقيع على الاتفاقية ، أن هاتين الاتفاقيتين ، تشكلان بداية لسلسلة من الاتفاقيات ، التي سيتم توقيعها خلال الاشهر المقبلة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين البلدين .
وأعرب الوزير عن ارادته في تحقيق نجاح مشترك على مستوى اعادة تصنيع البلدين ، ونسج شراكات في المجال الصناعي، مشددا على أهمية تطوير قدرات الانتاج والاستثمار بالبلدين.
وقال “هناك رغبة هائلة للعمل المشترك والنمو المشترك وتحقيق نجاحات مشتركة”.
من جهته أكد مولاي حفيظ العلمي أن الاتفاقيات الموقعة تكتسي أهمية استراتيجية ، تطبع مرحلة جديدة، بخصوص عدد من القضايا الهامة، مبرزا علاقات التعاون التاريخية التي تجمع بين المغرب وفرنسا، والتي تتعزز أكثر فأكثر.
وقال ان البلدين يعتزمان تعزيز تعاونهما والذهاب به الى أبعد الحدود، مشيرا الى أنه أمام المغرب وفرنسا حقل هائل من العمل والافاق الواعدة.
وأعرب الوزيران خلال هذا اللقاء الذي يندرج في اطار الاجتماع المغربي الفرنسي الثاني عشر رفيع المستوى ،عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية المتميزة بروابط عريقة وشراكة اقتصادية استثنائية، واتفقا على ضرورة تعزيزها، بغية الارتقاء بها إلى مستوى شراكة حقيقية متينة ومتضامنة غنية بالفرص ومحفزة للنمو بالنسبة للجميع.
وأكد مولاي حفيظ العلمي ، في هذا الشأن، على أهمية تشجيع شراكة صناعية مبتكرة، وبالخصوص من خلال تطوير مختلف أشكال التعاون بين المقاولات الفرنسية والمغربية، مما سيسمح للبلدين بتنمية استثمارات مربحة للطرفين من حيث فرص التشغيل وتطوير البحث التنموي ونقل التكنولوجيا. وأكد الوزير أن المغرب وفرنسا مدعوان لاستثمار مختلف أوجه التكامل بينهما وفتح أسواق جديدة طبقا لمبادئ التوطين المشترك والتنمية المشتركة.
واتفق السيدان العلمي وماكرون، أيضا على تعزيز الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي وبالخصوص في ميدان تطوير البحث والابتكار والكفاءات والإدارة الإليكترونية وسلامة أنظمة المعلومات وجرائم الفضاء الإليكتروني والتنمية الرقمية للأقاليم.
ويلتئم اليوم الخميس الاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران ، والوزير الاول الفرنسي السيد مانويل فالس .
ومن المقرر أن يتوج الاجتماع بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية في عدد من مجالات التعاون.