افتتح الملك محمد السادس اليوم الجمعة ، الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة بخطاب من القصر الملكي بسبب الإحترازات المعمول بها إثر تفشي فيروس كورونا.
ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق استثنائي تغلب عليه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) وتبعاتها على كافة مناحي حياة المواطنين، مما يفرض على المؤسسة التشريعية التفاعل مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المرحلة الدقيقة من خلال ابتكار حلول عملية وواقعية.
و قال الملك في خطابه : ” نفتتح هذه السنة التشريعية، في ظروف استثنائية، وبصيغة مختلفة.فهي مليئة بالتحديات، خاصة في ظل آثار الأزمة الصحية، التي يعرفها المغرب والعالم.كما أن هذه السنة، هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، حيث تتطلب منكم المزيد من الجهود، لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف، واستحضار حصيلة عملكم، التي ستقدمونها للناخبين”.
و ظهر النواب البرلمانيين و أعضاء الحكومة و رؤساء المؤسسات الدستورية في مشهد غير مسبوق بسبب تدابير كورونا ، حيث جلسوا في أماكن متباعدة واضعين كمامات.
و اقتصر الحضور على بعض أعضاء البرلمان و كذا وزراء من الحكومة و رؤساء المؤسسات الدستورية ، فيما غاب مستشاري الملك و الشخصيات العسكرية التي تحضر في كل مناسبة افتتح فيها الملك الدورة التشريعية.