غلاف مالي ضحم استعدادا ل ”تي. جي. في ” الدارالبيضاء-أكادير
حسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن الدولة ستعمل على إطلاق الدراسات القبلية المتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة الذي سيربط الدار البيضاء بأكادير عبر مراكش، ووفق نص مشروع القانون، الذي نتوفر على نسخة منه، فقد تم تخصيص غلاف مالي إجمالي لإنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بهذا الورش قدره 1,5 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، بين 2023 و2025.
وحسب المصدر ذاته، فإن الدولة ستقوم خلال سنة 2023 كذلك بتمويل الدراسات التقنية القبلية بخصوص الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، إضافة إلى توفير الوعاء العقاري اللازم لتنفيذ الأشغال المقدرة كلفتها بـ 4,31 مليار درهم، والتي ستبدأ بمجرد تحديد التركيبة النهائية لتمويل المشروع.
وأشار مشروع القانون إلى بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدة سنة 2019، الهادف بشكل أساسي إلى إعطاء انطلاقة الدراسات والتقييمات من أجل الفصل بين البنية التحتية واستغلال السكك الحديدة، وذلك لوضع القواعد اللازمة لإرساء نموذج جديد للمكتب الوطني للسكك الحديدة لإخراج المتطلبات القبلية لإعداد عقد البرنامج الذي سيتم توقيعه مع الدولة.
وقدر مشروع القانون حجم الاستثمارات في القطاع السككي برسم الفترة بين سنتي 2023 و2025 بـ 13 ألفا و241 مليون درهم، ستخصص بالأساس لاقتناء المعدات المتحركة، وتأهيل البنيات التحتية والتشوير.
وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد أفاد بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية أعد مخططا على المدى المتوسط والبعيد لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية، يأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والسياسة المسطرة للقطاع والمخططات القطاعية وكذا الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطو نسبة التمدن، وقد ارتكز هذا المخطط على مفهومين أساسيين، يتمحوران حول تحديد الاحتياجات، وخلق مراكز جهوية للمراسلة.
ويشمل المخطط السالف الذكر، وفق جواب للوزير سؤال كتابي بالبرلمان، إنشاء 1300 كلم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة، و3800 كلم من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 حاليا، وتأمين النقل السككي لـ87 في المائة من السكك ببلادنا بدل 51 في المائة حاليا.
ويهدف المخطط ذاته، إلى خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة لتنظيم وتحسين التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل، كما يشمل مشاريع وصل 14 من الموانئ بالشبكة الحديدة و12 مطارا، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى مواكبة التطور المينائي والصناعي واللوجستيكي.