عناوين الصحف المغربية اليوم

مبريس : و.م.ع

تطرقت الصحف المغاربية الصادرة، اليوم الخميس ، لجملة من المواضيع من بينها اعتزام بريطانيا تسليم عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية على خلفية ما يعرف ب”فضيحة القرن”، وسيناريوهات تشكيل الحكومة القادمة في تونس، وصدور قانون تجريم حمل السلاح بدون ترخيص في ليبيا، وكذا الاستعدادات لإجراء الدور الثاني من الانتخابات البلدية والتشريعية المقرر بعد غد السبت بموريتانيا.

ففي الجزائر، توقف عدد من الصحف عند نبأ تسليم عبد المومن خليفة المقيم حاليا في بريطانيا، إلى الجزائر، في قضية كشفت عن أكبر ملف فساد في البلاد، اصطلح عليه ب”فضيحة القرن”.

ونقلت صحيفة (الخبر) عن (جمعية ضحايا بنك الخليفة) وصفها قرار السلطات البريطانية ترحيل رفيق عبد المومن خليفة إلى الجزائر بأنه “لا حدث”، معتبرة القرار “سيناريو موجها بصفة دقيقة لاستحقاق يراه أصحاب القرار مهما”.

وقالت الجمعية في بيان لها أمس، في أعقاب إعلان الداخلية البريطانية تسليم عبد المومن خليفة للجزائر، إن “قضية الخليفة أعيدت إلى الواجهة لإغراق الضحايا في حالة مستمرة من اليأس”. وتساءلت عن خلفيات اختفاء عبد الحفيظ كيرامان، المسؤول الأول عن مراقبة العمليات البنكية في الجزائر، وقتئذ، حيث “اختفى ومعه اختفت كل الآثار المتعلقة بقضية بنك الخليفة”، مستغربة من تصريحات لمسؤولين تقول إن الحكومة في الجزائر تستعجل تسلمها بطل فضيحة القرن. وأكدت أن ذلك مجرد “أكذوبة”.

وتوقعت الجمعية – وفق (الخبر) – “إمكانية ترحيل عبد المومن إلى فرنسا، حيث يؤدي ذلك إلى انتظار عشرية أخرى في دراسة مختلف القضايا المتابع من أجلها”، مشددة على أن ضحايا الخليفة “أنهكهم التعب وغير مستعدين لانتظار أعوام أخرى من أجل استرجاع أموالهم”.

ومن جهتها، علقت مديرة نشر صحيفة (الفجر) على تصريح وزير العدل الجزائري الطيب لوح حول مسألة ترحيل بريطانيا لرفيق عبد المومن خليفة وتسليمه للعدالة الجزائرية، بأنه “سيكون قبل نهاية دجنبر الجاري، ما لم يتقدم بطعن لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وتساءلت إن كان وزير العدل يشكك في عدالة بلاده وفي الأحكام التي صدرت ضد عبد المومن خليفة، أم لا يريد لهذا الأخير العودة إلى الجزائر “خوفا من كشف المستور”.

وقالت الصحيفة “في كلتا الحالتين، ليس من حق وزير العدل أن يقول كلاما كهذا وأن يضع المحكمة الأوروبية فوق أحكام العدالة الجزائرية، كما ليس من حقه أن يشكك فيما صدر ضد الخليفة من أحكام، التي رغم إجرامه في حق المواطنين وسلبه أموالهم لم تصل إلى حد الإعدام”.

ورأت أن “بريطانيا ما كانت تقبل بترحيل الخليفة لو لم تهدد مصالحها في الجزائر منذ أن كان بلخادم رئيسا للحكومة وجمد كل تعامل مع بريطانيا ما لم تحترم قرارات العدالة الجزائرية. ونفس القول ينطبق على فرنسا التي صارت مستعدة أن ترحل أي شخص تطلبه الجزائر إذا ما اقترن أمره بحماية مصالحها”.

وخلصت الصحيفة إلى أن العدالة الجزائرية “هي اليوم أمام امتحان صعب في قضية شكيب خليل (وزير الطاقة سابقا المتابع في قضايا رشاوى بشركة سوناطراك للمحروقات والمتواجد حاليا بالولايات المتحدة) وقضايا فساد أخرى، ولن تسترجع مصداقيتها داخليا ما لم تعالج هذه القضايا بحكمة، وما لم تأت بشكيب خليل وعصابته، والعصابات الأخرى التي نهبت المال العام، لكن ليس من حق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو غيرها من المحاكم الأخرى أن تحمي مجرمين أو تتطاول على القضاء الجزائري وتشكك في نزاهته”.

ومن جهتها، واصلت الصحف التونسية متابعتها لسيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة القادمة بعد شروع رئيسها مهدي جمعة في مشاورات مع قيادات عدد من الأحزاب لبلورة ملامح هذه التشكيلة الحكومية المرتقبة، وكذا احتمالات نجاح وفشل الفرقاء السياسيين في التوافق حول هذا الموضوع.

في هذا السياق، كتبت (الصباح) في افتتاحيتها أن “قيادات حزبية في المعارضة – رغم تحفظها على آلية اختيار رئيس الحكومة الجديد – عبرت عن قناعة اختزلتها في الترقب والانتظار ومتابعة خطوات رئيس الحكومة المرشح قبل تحديد موقف مساندة أو معارضة بناء على مدى الالتزام بخارطة الطريق”.

وبدورها كتبت (الشروق) أنه يتعين “على الفرقاء السياسيين ورعاة الحوار الوطني عدم عرقلة أو تعطيل عمل رئيس الحكومة الجديد ومساعدته على تشكيل حكومة مصغرة وعلى تنفيذ برنامجه المستمد من خارطة الطريق التي تبقى مرجعا للحكم على نجاحه أو فشله من خلال درجة التزامه بتطبيق بنودها وروحها”.

وكتب المحرر السياسي في صحيفة (المغرب) أن ” لغة الحوار، حتى ولو كان صعبا ، مازالت هي الطاغية، وأن الكرة الآن ، بصفة واضحة ، في ملعب السيد مهدي جمعة، فهو القادر على تعزيز هذا الوفاق الهش أو إقباره نهائيا”.

في المقابل كتب المحرر السياسي في صحيفة (الضمير) أن “الحملة التي تقودها رموز من المعارضة على المرشح لرئاسة الحكومة مهدي جمعة، أضحت مؤخرا مستهجنة، وباتت تركز على جملة من الاتهامات على رأسها أن هذا المرشح ‘نهضاوي’، إلى جانب سيل آخر من الاتهامات، من بينها أنه عضو في حكومة الترويكا الحاكمة، وهو بالتالي جزء من مشهد الفشل الذي حاولت المعارضة رسمه لهذه الحكومة”.

وفي ليبيا، اهتمت الصحف أساسا بصدور قانون تجريم حمل السلاح بدون ترخيص، الذي طال انتظاره، والجهود المبذولة للتخلص من الذخائر ومخلفات الحرب التي تكتسح رقعة جغرافية واسعة من البلاد، والعلاقات الليبية- المصرية على خلفية الخروج الإعلامي الأخير لأحمد قذاف الدم منسق العلاقات بين البلدين في عهد النظام السابق.

وثمنت صحف الخطوة الهامة التي أقدم عليها المؤتمر الوطني العام متمثلة في إصدار قانون يجرم حمل السلاح دون ترخيص، مؤكدة أنه “سيمكن من تنظيم حيازة الأسلحة والحد من أزمة حقيقية مردها انتشار السلاح بين الناس”.

وأوردت هذه الصحف تصريحات للمتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر احميدان أوضح فيها أن القانون الجديد يجرم حمل السلاح والذخائر بدون ترخيص بعقوبة تصل في المتوسط إلى عشر سنوات سجنا، مشيرا إلى أنه تم تحديد مهلة تسعين يوما لسريان العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأفاد احميدان – حسب الصحف – بأن القانون يقر بالمقابل تعويضات لمن “يتنازلون عن أسلحتهم ويسلموها طوعا”، مؤكدا أن كل من يحمل سلاحا سواء أكان آلية عسكرية أو سيارة أو أي نوع آخر من السلاح ويحوزه أو يدخره أو يقوم باستعماله أو شرائه أو بيعه، يعد مخالفا للقانون ويطاله العقاب”.

في سياق متصل، أبرزت صحيفة (فبراير) الجهود التي تبذلها ليبيا من أجل التخلص من الكم الهائل من الذخائر ومخلفات الحرب التي تشكل تهديدا كبيرا للسلامة العامة في عدة مناطق.

وفي هذا الإطار، واكبت الصحيفة عملية تفجير 60 طنا من الذخائر والمواد الغير متفجرة في مدينة مصراتة، مشيرة إلى أن هذه الكمية لا تمثل إلا جزءا يسيرا جدا من الكميات التي يتعين التخلص منها في هذه المنطقة التي كانت مسرحا لقتال عنيف إبان الثورة.

على صعيد العلاقات المصرية التي اعتراها مؤخرا بعض التوتر جراء تصريحات أدلى بها أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية- المصرية في عهد النظام السابق لإحدى القنوات التلفزية المصرية، أوردت صحيفة (ليبيا الإخبارية) تصريحا للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري هاني صلاح قال فيه إن بلاده “لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن تقوم أطراف مهما كانت بنشاط مناوئ للدولة الليبية ولمصالح وتطلعات الشعب الليبي انطلاقا من الأراضي المصرية”.

وشدد المسؤول المصري – حسب الصحيفة – على أن بلاده تعتزم الاستمرار في نهج التشاور مع ليبيا وتعزيز العلاقات معها في كافة القطاعات.

وبدورها، سلطت الصحف الموريتانية الضوء على الاستعدادات الجارية لإجراء الدور الثاني من الانتخابات البلدية والتشريعية المقرر بعد غد السبت، والذي سيسبقه بيوم واحد تصويت العسكريين ورجال الأمن والدرك.

وفي هذا السياق، كتبت (السراج) إنه في الوقت الذي أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن يكون الشوط الثاني دقيقا وجيدا ” لا يبدو أن تلك التصريحات استطاعت أن تبدد مخاوف متظلمي الشوط الأول الذين سجلوا عجز اللجنة وضعف جاهزيتها وتدني مستوى طواقمها في اقتراع الدور الأول”.

وأشارت الصحيفة إلى أن من أهم مطالب أحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات “حياد الإدارة واحترام المسطرة الانتخابية”، مؤكدة تشديدها على ضرورة تغيير بعض ممثلي لجنة الانتخابات ورؤساء المكاتب الذين ثبت عدم حيادهم في الشوط الأول مع منح ممثلي الأحزاب في المكاتب نسخا من محاضر الفرز وحضور ممثليها كذلك عملية الفرز الجماعي على مستوى البلديات والمقاطعات.

أما صحيفة (الأمل الجديد) فتطرقت إلى المسيرة “الحاشدة” التي نظمتها ، مساء أمس الأربعاء، منسقية أحزاب المعارضة، رفضا لما تصفه ب”الانتخابات الأحادية”، مضيفة أن المسيرة عرفت مشاركة قادة أحزب المنسقية وقيادات سابقة في الأغلبية الحاكمة.

ونقلت الصحيفة عن زعيم المعارضة “الراديكالية” المقاطعة لانتخابات 23 نونبر الماضي أحمد ولد داداه قوله “إنه لا عبرة و لا شرعية لأي انتخابات لا تشارك فيها منسقية أحزاب المعارضة”.

وعلى صعيد آخر، أولت صحيفة (الشعب) اهتماما خاصا للتوقيع على برنامج العمل المشترك لسنة 2014 بين المركز الاستشفائي الوطني بنواكشوط والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط. وقالت إنه “يشكل برنامجا طموحا للتعاون المثمر بين المؤسستين”.

كما توقفت عند الزيارة التي تقوم بها حاليا لنواكشوط بعثة طبية من أخصائيي القلب والشرايين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا لإجراء عدة عمليات جراحية لمرضى القلب لاسيما من الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود.