قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الجمعة-السبت، عقوبات سالبة للحرية في حق مجموعة من المسؤولين في جهاز الدرك، فيما برأت آخرين من التهم المنسوبة إليهم، ورفضت مطالب الجمارك القاضية بتعويضها بـ 600 مليار، بعد متابعتهم بجرائم الارتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأحكام تراوحت بين خمس سنوات نافذة في حق بعض الدركيين ممن حكم عليهم إبتدائيا بأربع سنوات، فيما توبع آخرون بين سنة وسنتين وثلاث سنوات نافذة، ومتع آخرون بالبراءة.
وكانت المحكمة الإبتدائية قد قضت في حق الكولونيل (ر. ب)، قائد الدرك البحري سابقا بطنجة، بخمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق القائد الجهوي السابق لسطات (ع. ع) بسنتين حبسا نافذا، وفي حق القائد الجهوي لأكادير (ع. ب) بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، كما قضت في حق نائبه (ر. ك)، ابن حي تواركة، بالبراءة، فيما كان نصيب الكولونيل (ع. ش)، القائد السابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا.