كشف بنك المغرب أن القروض المالية الممنوحة للأسر من لدن الأبناك والمؤسسات المالية تراجعت بنسبة 4.3 بالمائة في سنة 2016 إلى 309 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2015، التي سجل فيها ارتفاع نسبته 5.1 بالمائة.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم سنة 2016، أن الأسر المغربية واصلت الحصول على قروض لتمويل اقتناء عقارات وقروض السكن، التي شكلت 64 بالمائة من الديون أي 199 مليار درهم.
وأضاف التقرير أن هذه النسبة بقيت مستقرة تقريبا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى أن القروض الاستهلاكية للأسر بلغت 36 بالمائة أي 110 مليار درهم.
واستقرت القروض الاستهلاكية في 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ما يمكن اعتباره معدلا مرتفعا بالمقارنة مع الأنظمة الاقتصادية الناشئة والسائرة في طور النمو، لكنه يظل بعيدا عن مستوى الأنظمة الاقتصادية المتقدمة.
ويرصد التقرير، الصادر بشكل مشترك مع الهيئة المكلفة بتقنين قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي وهيئة تقنين سوق الرساميل، الأحداث التي وقعت على المستوى الماكرو-اقتصادي على الساحتين الدولية والوطنية، والمخاطر المتصلة بها، فضلا عن وقعها المحتمل أو المؤكد على النظام المالي.
وينقسم التقرير إلى أربعة محاور تهم على التوالي “التطورات الماكرو-اقتصادية الرئيسية على المستويين الدولي والوطني”، و”الوضعية المالية للفاعلين غير الماليين (الأسر والمقاولات)”، و”متانة المؤسسات المالية”، و”أسواق الرساميل والبنيات التحتية للسوق والنقود الائتمانية”.