عبد اللطيف الحموشي أسد في مكافحة الإرهاب

مابريس | سفيان العالم العلمي

عين الملك محمد السادس عبد اللطيف الحموشي المدير العام لمراقبة التراب الوطني مديرا للإدارة العام للامن الوطني خلفا لبوشعيب الرميل، مع الاحتفاظ بمنصبه الأول، ليصبح بذلك الحموشي مسؤولا بمهمتين، مخابراتية وأمنية، في سابقة هي الاولى من نوعها في المغرب.

جاء ذلك بنص بلاغ تلاه عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، وورد به أن عبد اللطيف الحموشي، رئيس الاستخابات الداخلية DGST، الشهيرة بتسمية “دِّيستِي”، قد أصبح، نتاجا عن أشغال ذات المجلس، جامعا بين موقعه السابق ومنصب المدير العام للأمن الوطني خلفا لبوشعيب أرميل.

ويأتي هذا التعيين في سياق النجاحات التي حققها الحموشي، و”الرضى” الذي يحفه به الملك، والذي بلغ حد خوض معركة مع فرنسا عندما مست سمعة الرحل الأول في المخابرات المغربية.

يعد مسار المخبر الأول في المملكة المغربية عبد اللطيف الحموشي، مُدير مديرية مُراقبة التراب الوطني ،قد بزغ في مدى زمني قلَّ نظيره ،إذ دخل الرجُل إلى أقسام الشرطة سنة 1993، وعُمره لا يتجاوز 27 عاماً، بعد تخرجه من كلية الحقوق ظهر المهراز بفاس سنة 1990.وبسبب نباهته، وقُدرته الكبيرة على التحليل والمُتابعة، فقد تم توجيهه مُباشرة بعد تخرجه إلى مُديرية مُراقبة التراب الوطني، وهو الجهاز الذي كان تابعاً حينها لإدريس البصري الذي كان يجمعُ مابين الداخلية والاستخبارات المدنية.
وعشية أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية التي هزّت العاصمة الإقتصادية للبلاد، شارك الحموشي فعلياً في التحقيقات الميدانية، وظهر بسُرعة بمثابة الذراع الأيمن لحميدو لعنيكري الذي كان على رأس الإدارة. وبعد شهرين فقط من تلك الأحداث الدموية عرفت مديرية “الديستي“، تغييراً جديداً في مسؤوليتها، حيث تم تعيين الجنرال حميدو لعنيكري، مُديراً عاماً للأمن الوطني، فيما تم تعيين أحمد حراري مُديراً جديداً لإدراة “الديستي“.
وفي سنة 2005، تولى الشاب الحموشي مسؤولية أهم مُؤسسة أمنية تُعنى بالأمن الداخلي، وكان عمره 39 عاما، ويُمكن اعتباره الشخصية الأصغر في تاريخ الجهاز التي تولت مسؤولية من هذا الحجم.ومن الإشارات القوية للدور الذي يقوم به الشخص وجهازه، في فك العديد من المُخططات وكذا حل لُغز عملية تفجير أركانة بمُراكش، هو توشيح عبد اللطيف الحموشي، علانية من طرف الملك محمد السادس على هذا الإنجاز، بوسام العرش من درجة ضابط، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتلائه العرش في 30 يوليوز 2011، وهو توشيح غيرُ مسبوق في لقاء رسمي نقلته وسائل الإعلام الرسمية. وقرأ فيه المتتبعون، من جهة، تحولاً في التعامل مع هذه المؤسسة، وإخراجٍ لها من السرية، إلى الوضوح العلني.
كفاءة الرجل وسُمعته تجاوزت حدود الوطن، فقد أقرَّ بها كاتب الدولة الإسباني المكلف بالأمن، فرانسيسكو مارتينز فاسكز، الذي وشح السيد خلال حفل نظم بمدريد في أكتوبر 2014، بوسام “الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر“، وهو إحدى أعلى التوشيحات الشرفية التي يتم منحها لشخصيات أجنبية. توشيحات الحموشي لم تقتصر عند هذا الحد، بل إن وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازينوف،قال ان فرنسا ستكرم السيد عبد اللطيف الحموشي,رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني, بوسام الشرف من درجة ضا بط بعد ان وشحته في وقت سابق مضيفا ان الدور الذي تلعبه المصالح الأمنية المغربية ظاهر للجميع والكل يعرف فعاليته. 
أظهرت العملية التي نفذها تنظيم داعش على التراب التونسي و خلفت 22قتيلا و عددا من الجرحى, والتهديدات عن طريق وسائل الإعلام و التي أعقبتها باستهداف عدد من الدول المغاربية ومن ضمنها المغرب, إن التعاون الأمني أصبح مسالة ملحة بين الدول وضمن  هذا الاتجاه الاستراتيجي أصبحت مديرية مراقبة التراب الوطني تحظى بأهمية ايجابية لدى الدول العالمية, خاصة بعد الأزمة مع فرنسا لمدة سنة و السبب راجع إلى توجيه استدعاء إلى عبد اللطيف الحموشي, مدير الديستي, من طرف الأمن الداخلي الفرنسي بعد شكاية تقدمت بها جمعية تتهمه فيها بالتعذيب.

خلال سنة من الأزمة مع فرنسا, برز اهتمام اسباني كبير بالتعاون مع جهاز مراقبة التراب الوطني الديستي. حسب مصادر لصحيفة “الباييس“:قبل سنتين, لم يكن احد يعتقد أن جهاز الديستي المغربي يمكنه أن يشتغل من داخل التراب الاسباني,لكن اليوم, لا يقتصر الأمر على وجود عناصر امن مغاربة فوق التراب الاسباني, إنما هم يعملون يدا في يد مع نظرائهم الاسبان في مجال الحرب على الإرهاب“. الخلايا النائمة لهذا العمل الدءوب والمشترك تطورت إلى تنفيذ عمليات مشتركة, وتفكيك هذه الخلايا بالتزامن في كل من اسبانيا و المغرب. الإعجاب بالعمل الجبار والغيرة الوطنية لعبد اللطيف الحموشي جعل رضا الاسبان يصل حد توشيحه في حفل حضره اكبر المسئولين الاسبان. اما فرنسا, التي تربطها علاقة وطيدة بالمغرب عبر التاريخ من حيث التعاون المستمر لسنوات عديدة جعلت حادثة اهانة مسئول امني كبير كعبد اللطيف الحموشي أن تؤدي إلى توقف التعاون الأمني المشترك مع دولة المغرب.

حسب مصادر فرنسية نقلت عن مسئول مغربي قوله أن“التعاون الأمني كان هو النواة الصلبة للعلاقات بين فرنسا و المغرب, ولهذا لا يمكن استهداف مدير المخابرات المغربية, وانتظار استمرار تقديم المعطيات الأمنية إلى فرنسا“.بعد هذه الأزمة أصبحت الرباط تفضل تبادل المعلومات مع اسبانيا و أمريكا, وإخفاء المعلومات المرتبطة بالمغاربة المقيمين في فرنسا أو العابرين لها عن المخابرات الفرنسية.لكن بعد حادث شارلي ايبدو, ارتفعت أصوات تطالب بضرورة تجاوز الخلافات مع المغرب, مما سرع الاتصال بين البلدين من اجل تعديل الاتفاقية القضائية, كما كان يطلب المغرب, وحضر وزير الداخلية الفرنسي إلى الرباط ليشيد بالمديرية العامة لإدارة التراب الوطني, وليعلن قرب توشيح الحموشي في باريس, وهكذا فتحت أبواب التعاون الأمني بين الدولتين في عهد جديد.

ما هو اللغز الذي يغري هذه الدول للتعاون مع رجال الحموشي؟ يبقى السبب الأبرز والرئيسي يدور حول المعلومات التي تتوفر عليها هذه الأجهزة. هناك أرقام تشير إلى تواجد 1500 مغربي سافروا للقتال إلى جانب داعش, و في سنة 2014, نجحت الأجهزة الأمنية المغربية في توقيف أزيد 320مغربيا كانوا ينوون الالتحاق بداعش, كما نجحت أيضا في توقيف أعداد أخرى من العائدين من بؤر القتال, وتمكنت من اختراق تنظيمات ومراقبة نشاطها على الانترنت, و توفير قاعدة معطيات مهمة جدا عن عناصرها.

توشيحات دولية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف، يوم السبت بالرباط، أن بلاده ستوشح قريبا المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي بوسام جوقة الشرف بدرجة ضابط، تقديرا لعمله على رأس هذه المديرية في مجال محاربة الإرهاب.

وقال السيد كازونوف، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية السيد محمد حصاد عقب مباحثات أجرياها، إن “فرنسا سبق وأن وشحت السيد الحموشي سنة 2011 بوسام جوقة الشرف بدرجة فارس، وتعبيرا منها عن تقديرها له، ستوشحه قريبا بوسام جوقة الشرف بدرجة ضابط” وأضاف “أريد في هذا الصدد أن أشيد بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفي المقام الأول، بمديرها العام السيد عبد اللطيف الحموشي”، مؤكدا أن دور هذه المديرية حاسم في العمل الذي نقوم به لمكافحة الإرهاب. ونوه بهذه المناسبة بمهنية مصالح الاستخبارات المغربية ومكانة المغرب كشريك لفرنسا في المجال الأمني، معربا عن أمله في مواصلة تعميق التعاون في هذا المجال.

منحت المملكة الإسبانية،أوسمة لمسؤولين بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اعترافا بدور المغرب في استتباب السلم والأمن عبر العالم.

وسلم كاتب الدولة الإسباني المكلف بالأمن السيد فرانسيسكو مارتينز فاسكز، خلال حفل نظم بمدريد، وسام “الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر”، إحدى أعلى التوشيحات الشرفية التي يتم منحها لشخصيات أجنبية، إلى السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

فيما تسلم مديران مركزيان بنفس المؤسسة، من كاتب الدولة الإسباني المكلف بالأمن، “الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أبيض”.

وتأتي هذه التوشيحات، التي تم الإعلان عنها يوم ثامن أكتوبر الجاري، بمناسبة تخليد يوم الشرطة الإسبانية، بحضور وزير الداخلية السيد خورخي فيرنانديز دياز، اعترافا بتميز وانسيابية العلاقات، القائمة بين المصالح الأمنية بالبلدين، والمرتكزة على الثقة والتعاون المتبادل.

وبالفعل، فإن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا بلغ مستوى متقدما بفضل فعالية وحيوية مصالح المملكتين، ما يعكس مكانة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كشريك ذي مصداقية في مجال مكافحة مختلف أنواع الجريمة.

هذه العلاقات هي ثمرة المهنية المعترف بها لهذه المديرية، وكذا لقدرتها القوية على التكيف مع مختلف التطورات البشرية والتكنولوجية، في ظرفية إقليمية وعالمية تتميز بتقلبات قوية وتعدد التهديدات التي تستهدف السلم والاستقرار في العالم.
وكان جلالة الملك وشح سنة 2011 السيد عبد اللطيف الحموشي بوسام العرش من درجة ضابط. وفي نفس السنة، تم توشيحه بوسام فارس من الدرجة الوطنية الشرفية من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية

و قد صوت البرلمان الفرنسي على بروتوكول لاملحق الاتفاقية القضائية بين المغرب و فرنسا يقضي باحلة الشكايات و الدعاوى التي يرفعها لامواطنون فرنسيون او مغاربة في موضوع التعديب ضد مسؤولين مغاربة على القضاء المغربي بدل الفرنسي و ينتظر و ينتظر ان تتم احالة هدا البروتوكول في اجل لا يتعدى شهلر على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه و نشره في الجريدة الرسمية قبل ان يعرف  طريقه الى التطبيق و لم تخف الاحزاب التي صادقت على هدا البروتوكول التكميلي هدفها من التصويت عليه لاعتبارات سياسية بالاساس و دلك لتجنيب العلاقات الفرنسية المغربية ازمات قد تحدث مستقبلا بين البلدين بسبب شكليات غير متحقق منها يدعي واضعوها انهم قد تعرضوا للتعديب في المغرب و اكد نواب الحزب الاشتراكي الحاكم ان التصويت على البروتوكول يجب الا يمس بصورة فرنسا باعتبارها بلدا يحترم المنظومة الدولية لحقوق الانسان و يدافع على كل اشكال التوقيف و الاعتقال و التحقيق خارج القانون و الوقت الدي صوت ثلاثة و ثلاثين برلمانيا من الحزبين الاشتراكي الحاكم و الجمهوري المعارض لفائدة البروتوكول عارضه اربعة نواب من الحزب الشيوعي و حزب الخضر و الحزب الايكولوجي مبررين دلك بكون احالة ملفات المسؤولين المغاربة المتهمين بالتولرط في تهم التعديب و اساءة المعاملة اثناء التوقيف على القضاء المغربي و ليس الفرنسي هو ضد مبدء عدم الافلات من العقاب و يشجع على عدم احترام حقوق الانسان و يتنافى مع مطالب المنظمات الحقوقية الدولية و كان القضاء الفرنسي قرر خلال السنة الفارطة متابعة عبد اللطيف الحموشي بناء على دعوى تقدم بها زكريا المومني يتهمه فيها بتعديبه اثناء اعتقاله في المغرب و هو ما اعتبره المغرب استفزازا له مما خلق ازمة دبلوماسية بين الرباط و باريس انتهت باعتدار فرنسي اخد شكل تكريم للحموشي و منحه وسام الجمهورية من درجة ظابط اعترافا بجهوده في مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للقارات