مابريس
حضر كل الأعضاء ، المحليين والاقليميين وحتى الوطنيين، نسجوا خيطا واحدا وسط صراع أقل ما يمكن القول عنه أنه خفي لملم كل الجراح بعد مساعي كثيرة لجبر الضرر.وفي النهاية كانت نهاية قاسية على حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة تيفلت.
استقال الكل 22 عضو جماعي، ينتمون للتنظيم بل منهم من يعتبر من المؤسسين للحزب نفسه، خرجوا من الإطار وعلامات الحسرة بادية على وجوههم، “بأدب” كما قال ذلك السياسي المعروف بالمدينة “خميس الادريسي”، خرجوا بعد أن استنفذوا كل وسائل الاتصال سواء مع المنسق الاقليمي للحزب أو مع الأمانة العامة وأعضاء المكتب السياسي. لم يبقى لديهم من خيار سوى الخروج والبحث عن بديل سياسي آخر في زمن قياسي لأنه لم يعد يفصلنا عن الاستحقاقات سوى أيام قلائل.
يقول السيد “خميس الادريسي” بصوت مبحوح:” طرقنا كل الأبواب، واتصلنا بكل جهات الحزب، سواء على المستوى الاقليمي أو حتى الوطني، وتوصلنا في الأخير أن هناك توجه لإقبار الحزب بالاقليم لأسباب لا نعلمها “لذلك يضيف خميس:” قررنا بعد الاستشارة مع كل الأعضاء والجهات المعنية أنه لا بد من الحسم في الموضوع، لأنه لا يعقل أن نستمر هكذا ولم يعد يفصلنا عن الاستحقاقات سوى أيام معدودة، لذلك قررنا أن نخرج من الحزب جماعة كتعبير عن رفضنا للطريقة التي يتم بها التعامل مع الفروع”
وحسب كلمة السيد “الادريسي خميس”، فإن السبب الحقيقي لهذا الزلزال السياسي الذي أصاب حزب التجمع الوطني للأحرار هو الطريقة التي يتم بها التعامل مع قواعد الحزب وهياكله الموازية، حيث يغيب الحوار والتواصل والتشاور وحتى الاتصال بات مقطوعا ما بين المكتب السياسي وفرع تيفلت على الخصوص.
وهذه حقيقة تعري واقعا مأساويا تحاول مجموعة من الأحزاب الوطنية التستر عليه، واقع أساسه التهميش والإقصاء للفروع من طرف الحزب،حيث تعتبرها في نهاية المطاف أرقام وجنود عليها مناصرة الحزب ولو عن جهالة. مما يجعلنا نتساءل عن جدوى وجود هذه الكائنات اذا لم تقوم بتأطير فروعها والتواصل معهم قصد مشاركتهم انشغالاتهم والبحث معهم عن حلول للمشاكل اليومية للمواطنين. وقد برز المشكل بشكل قوي لما تم إلغاء غرفة الصناعة والتجارة من الخميسات ، حيث أخذ رئيس الغرفة السيد “خميس الادريسي” على عاتقه مسؤولية التصدي لهذا الإلغاء بما أوتي من إمكانيات ووسائل الطعن والاحتجاج، ليجد نفسه في الأخير وحيدا ضد الدولة برمتها في غياب تام لمساندة الحزب ولا للوزراء الممثلون داخل حكومة بنكيران. الأمر الذي خلق فعلا شرخا قويا ما بين الأمانة العامة وباقي الوزراء والفرع بتيفلت، تطور بفعل تهميش ممنهج سببه – ربما مواقف بعض الأعضاء من برلماني الحزب السيد “حسن الفيلالي” الذي فضل الانزواء بعيدا عن الأضواء حتى لا يعتبر مناصرا لرئيس الغرفة في تلك الفترة – الى قناعة تدفع في اتجاه الخروج من الإطار والبحث عن غطاء سياسي بديل.
وبعد الخروج الجماعي لفرع تيفلت، يبقى السؤال ما هي الوجهة المقبلة لهؤلاء الأعضاء؟ هل سيتوجهون الى حزب الأصالة والمعاصرة؟ خاصة أن هناك مصادر تقول أن هناك تنسيق ما بين الاخوة في الحزب مع قياديين بحزب الأصالة والمعاصرة.أم سيقصدون وجهة أخرى وهنا ستكون المفاجئة. والأكيد بعد هذا الخروج الحبي(كسر الحاء) هو أن الخريطة السياسية بتيفلت ستعرف بروز ألوان جديدة سترسم مستقبل تيفلت بألوان ربيعية محضة قد تضحي بتكهنات العديد من المهتمين بالشأن السياسي للمدينة.
م : سكود