طنجة : تنظيم يوم دراسي حول المنازاعات العقارية

مابريس – محمد اليعقوبي

ظمت جامعة عبد المالك السعدي باسم ماستر الدراسات العقارية يوما دراسيا تحت عنوان المنازعات العقارية من خلال محكمة النقض وذلك يوم الجمعة 11 دجنبر 2015 بالملحقة الأولى أمام حشود غفيرة من مختلف الباحثين والمهتمين و الأطر و الفاعلين المهتمين بالشأن العقاري حيث افتتحت أشغال هذا اليوم الدراسي بآيات ببنات من الذكر الحكيم تلاها الطالب إبراهيم القادري، وقد تناول برنامج اليوم الدراسي جلستين أساسيتين تمثلت الأولى في الجلسة الافتتاحية حيث ترأسها الدكتور عبد الرحمن الصديقي بصفته نائبا لرئيس الجامعة في البحث العلمي ، والذي رحب بالضيوف وهنأ اللجنة العلمية الساهرة على تنظيم هذه الأمسية القانونية والذي تزامن مع مناظرة السياسة العقارية بمدينة الصخيرات ثم أعطى الكلمة للسيد منسق ماستر الدراسات العقارية الدكتور مرزوق ايت الحاج والذي رحب بدوره بالسادة الأساتذة والمحامون والقضاة والمهتمين والطلبة والباحثين في المجال العقاري ولقد أسفر في مداخلته عن الهدف الأساس من هذه الأمسية القانونية وهي محاولة تقديم حلول عملية للإشكالات التي يعرفها المجال العقاري وإيجاد تدابير ترسم التوجهات العقارية مستقبلا وتبسط مساطرها . وقد أعقبه الدكتور عبد اللطيف البغيل بصفته رئيس شعبة القانون الخاص والذي أشار في مداخلته إلى التوصيات والخطوات التي ينبغي تتبعها في المجال العقاري حسب ما جاء في الخطاب الملكي السامي. لترفع على إثره الجلسة الافتتاحية والإعلان عن الجلسة الأولى حيث تكللت بمجموعة من المداخلات الرصينة في ميدان المنازعات العقارية من قبل أساتذة أكفاء وقضاة و مختصين ، كان على رأسها مداخلة الأستاذ محمد بنيعيش بصفته مستشارا بمحكمة النقض والذي عالج مجموعة من القرارات الحديثة الصادرة عن محكمة النقض وبين الطرق التي اعتمدتها المحكمة في صياغة هذه القرارات كما عمل على جرد الإشكالات التي تثيرها, و قد اتسع النقاش عبر الإشكالات التي تخص الموضوع العقاري بالموازاة مع المناظرة الوطنية و في إطار إصلاح المادة العقارية إصلاحا شموليا باعتبار العقار رافعة أساسية للتنمية و كذا في ازدهار الاقتصاد الوطني و ذلك بتوفير الوعاء العقاري و تشجيع الاستثمار و تحسين الترسانة القانونية .. ثم تطرق الأستاذ عبد الله الفراح بصفته رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بطنجة لمؤسسة قاضي التنفيذ و أوضح كيفية ظهور هذه المؤسسة وتطورها عبر التاريخ لتصبح فيما بعد مؤسسة قائمة بذاتها لها اختصاصات معينة. ثم كانت مداخلة الأستاذ سمير ايت أرجدال والتي حصرها في الخصوصيات الإجرائية للاشكالات التي تطرحها المنازعات العقارية من خلال الاختصاص المكاني والنوعي . وجاءت مداخلة الأستاذ عمر أزوكار بصفته محام بهيئة الدار البيضاء بخصوص مؤسسة التقييد الاحتياطي باعتبارها مؤسسة تشريعية ملغومة خرج فيها المشرع المغربي عن القواعد الاجرائية المسطرية المتعارف عليها لتختتم أشغال هذه الندوة بفتح باب للنقاش واستقبال مداخلات الحضور ومناقشة مختلف المحاور التي تطرق إليها الاساتدة المحاضرون,و إبراز مختلف الإشكالات و الاكراهات التي يواجهها القطاع العقاري بالمغرب . و قد اجمع مختلف الفاعلين المشاركين و الاساتدة الكرام على الخروج بتوصيات هامة تتعلق بضرورة إرساء سياسة شاملة ذات طابع استراتجي و الرفع من وتيرة الدينامية المجتمعية إضافة إلى تحرير الرصيد العقاري و سن قانون شامل للمادة العقارية و قضاء مختص . و هذا و سبق لماستر الدراسات العقارية باسم منسقها مرزوق ايت الحاج ان نظم السنة الفارطة ندوة وطنية حول موضوع العدالة العقارية لقيت ترحيبا و استحسانا باهرا من مختلف المهتمين و الإعلاميين و هذا من شانه ان يساهم في تنوير الفكر القانوني لدى الباحثين و المهتمين كما انها مبادرة طيبة يشكر كل من ساهم في إنجاحها .