شوارع تونس تشهد انتشارا أمنيا كثيفا تحسبا لتظاهرات اليوم

قالت تقارير إعلامية إن شوارع العاصمة تونس تشهد انتشارا امنيا مكثفا، تزامنا مع الدعوات التي انطلقت لإحياء ذكرى الثورة التونسية اليوم الجمعة.
وحسب موقع الغد، فإن قوات الأمن التونسية كثفت تواجدها في الشوارع التونسية، بعد الدعوات التي تبنتها قوى تونسية عديدة لتظاهرات حاشدة اليوم الجمعة.

وقد ردت الحكومة التونسية على تلك الدعوات أول أمس الأربعاء، بإصدار قرار بحظر التجوال الليلي، وإلغاء التظاهرات والتجمعات لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا، حسب قرار الحكومة.

لكن القوى السياسية الداعية للتظاهرات اعتبرت هذا القرار توظيفا سياسيا لإصابات الفيروس في البلاد، رافضة الالتزام به ومؤكدة على نزولها إلى الشارع التونسي اليوم الجمعة.
وكان العديد من القوى والأحزاب التونسية قد دعوا إلى النزول للشارع اليوم الجمعة، للاحتجاج على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك وفقا لبيانات تم نشرها عبر صفحات هذه القوى التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
فتحت عنوان “تصديا لسلطة الانقلاب الاعتباطية”، دعت حركة “مواطنون ضد الانقلاب” التونسية إلى النزول يوم الجمعة المقبل للاحتجاج على ما وصفته بـ”انقلاب قيس سعيد على الديمقراطية التونسية”.

كما نشر الحزب الجمهوري التونسي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دعوة قال فيها: “في 14 يناير القادم كلنا ضد الحكم الفردي”، مؤكدا على أن مكان التجمع هو شارع الحبيب بورقيبة، فيما أكدت جمعية أوفياء لعائلات شهداء وجرحى ومصابي الثورة التونسية، مشاركتها في تظاهرات الجمعة القادمة.
وكانت حركة النهضة التونسية قد دعت في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، يوم الاثنين الماضي، إلى المشاركة بقوة في تظاهرات مزمعة في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، مؤكدة في بيان لها أنه “استجابة لدعوة مواطنون ضد الانقلاب -المبادرة الديمقراطية- تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير 2022″، وهو تاريخ الاحتفال بثورة 2011 الذي غيره الرئيس قيس سعيد.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تغيير تاريخ الاحتفال بثورة 2011 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بدلا من 14 يناير/كانون الثاني، معتبرًا التاريخ الأخير “غير ملائم”.
وكان سعيد قد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، وهو ما اعتبرته حركة النهضة “انقلابا على الدستور”.