مابريس / كود
أفادت تقارير إعلامية أن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وعمدة مدينة فاس، سيمثل، يوم غد الخميس (20 نونبر 2014)، المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، على خلفية الدعوى القضائية التي تقدم بها أحمد حرمة، المحامي بهيأة فاس، نيابة عن جماعة أولاد الطيب القروية، لإلغاء قرار إداري صادر عن وزير الداخلية بتغيير الحدود الترابية لجماعة فاس، وبطلب وقف تنفيذ القرار.
وقال المحامي حرمة قد صرّح: إن السبب الذي استند عليه وزير الداخلية لإصدار هذا القرار الذي يهدد جماعة أولاد الطيب في استمراريتها ونموها، يبقى سببا غير واضح، وينطوي على انحراف في استعمال السلطة.
ولهذا السبب، يضيف محامي الجماعة، ، “تقدمنا بطلب إلغائه، حتى لا ينم حرمان جماعة أولاد الطيب من حقوقها في الموارد الذاتية التي تستحقها لفائدة جماعة قوية وغنية وليست في حاجة إلى تلك الموارد بدليل شروعها في مشروع إحداث بحر إضطناعي، وهو ما يدعونا إلى التخوف من إمكانية تبديد الموارد المالية التي تمنحها لها هذه الأراضي في مشاريع ترفيهية، “حتى لا أقول تافهة بالمقارنة مع احتياجات ساكنة أولاد الطيب”. ينهي محامي الجماعة حديثه .