أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، على أهمية دور الديبلوماسية البرلمانية في خدمة المصالح الحيوية للبلاد، وقال إن “البرلمانيين المغاربة، ومن مختلف انتماءاتهم السياسية، لم تمنعهم قلة الإمكانيات المادية من تحقيق الانتصارات والنجاحات، ولاسيما بالبرلمان الأوروبي، حينما تصدوا بقوة لخصوم المغرب ووحدته الترابية، خلال جولات مفاوضات المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.”
وأضاف بلعسال، الذي كان يتحدث خلال لقاء دراسي حول “استراتيجية الدبلوماسية البرلمانية”، احتضنته القاعة المغربية بالبرلمان، يوم الخميس الماضي، “أن الوفد البرلماني المغربي الذي واكب أشغال الجلسة العمومية للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الفرنسية، أبان عن حنكة عالية في تدبير تلك المحطات التي سبق أو أعقبت المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وأوربا”، مشيرا إلى أنه “رغم قلة الإمكانيات المادية، استطاع الوفد البرلماني المغربي، إلحاق هزيمة نكراء لكل المتربصين بمصالح المغرب ووحدته الترابية، حيث أفشل مناوراتهم، ودافع باستماتة كبيرة عن مصالح المغرب الاستراتيجية.“
وأوضح بلعسال، أن الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011، منح المؤسسة البرلمانية اختصاصات هامة، ومن الواجب التكييف مع تلك المستجدات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى أن “التوجيهات الملكية السامية، هي أيضا على الدوام، تؤكد على ضرورة إشراك المكونات السياسية في الدفاع عن القضايا المصيرية لبلادنا، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية”.
وشدد بلعسال على أن الجميع مدعو اليوم إلى”خدمة المصالح الكبرى والاستراتيجية للمغرب، والدفاع عن قضاياه الأساسية، وعلى رأسها قضية وحدته الترابية”، مؤكدا أن البرلمان باعتباره إحدى هذه الواجهات المخولة للنضال الديبلوماسي، وبوصفه ممثلا ديمقراطيا لهذه الأمة، “أمامه مهمة اقناع الديمقراطيات الأخرى، بعدالة قضيته الوطنية، وبوجاهة الحل الذي قدمه المغرب لإنهاء هذا المشكل المفتعل.”
كما شدد بلعسال على ضرورة مد البرلمانين في إطار الدبلوماسية البرلمانية، ” بما يحتاجونه من معطيات محينة من أجل توظيفها في كل ما من شأنه ان يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.” حيث دعا في هذا السياق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى التنسيق بينها وبين الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة بمجلس النواب”، بهدف انجاح كل المهام الدبلوماسية.
وأكد بلعسال أن “البرلمانيين ينتظرهم الكثير مما ينبغي القيام به، فمثلا لا بد من الإعداد القبلي عند القيام بالمهمات البرلمانية، من ضرورة التوفر على معطيات، بل وعقد لقاءات سابقة للإعداد الجيد لها، وانتداب أشخاص لهم القدرة على التواصل بطلاقة مع نظرائهم في الخارج .”
وأبرز المتحدث الدور الهام الذي تلعبه بعض اللجان البرلمانية المشتركة في التأثير على القرارات الحكومية، حيث أشار إلى تأثير اللجنة البرلمانية المغربية الاسبانية على السياسة الخارجية لحكومة ماريانو راخوي تجاه المغرب، وقال في هذا السياق “حبذا لنا أن ننصهر في علاقات مع هذه المؤسسة البرلمانية، لأن ذلك ستكون له نتائج إيجابية على مستوى العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالحنا الحيوية… وأعتقد أننا شرعنا بالفعل في قطف ثمار هذه السياسة.”
واعتبر بلعسال أن الموقع الاستراتيجي للمغرب، وعمقه العربي والإفريقي، الذي يجعله متجدرا في إفريقيا جنوبا، ومنتمية شرقا إلى الأفق العربي الواسع، ومعانقة في ذات الوقت للشريك الأوروبي شمالا”، تحتم عليه القيام بـ”أدوار طلائعية بين ضفتي المتوسط، وأخرى دولية متناسبة وتاريخها، وحضارتها وحضورها الوازن على مستوى المنتظم الدولي.”
إلى ذلك، لم تفت بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، المناسبة دون التنويه بأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، حيث أشاد بالعمل الكبير الذي يقوم به أعضاء اللجنة، وخاصة خلال مواكبتهم لأشغال الجلسة العامة للبرلمان الأوربي، والتي كانت مخصصة للمصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. حيث تمكنوا من إفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب، الذين حاولوا يائسين الحيلولة دون التوقيع على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى أشاد بلعسال بالمداخلة التي ألقاها إدريس اليازمي، رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل ، والتي ردت بقوة على عتقرير حول وضعية حقوق الإنسان بمنطقة الساحل، أشرف على انجازه شارل تانوك عن لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي. حيث انتقد حينها اليازمي بشدة ما أورده تانوك في تقريره، وطالبه أن يتحلى بالموضوعية ولا بد له من زيارة المغرب للإطلاع عن قرب عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تعرفها كل المناطق المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية المغربية.
مابريس تي في : سعيد الشضمي