وأوضح بلاغ للوزارة أن سعر البنزين الموجه لقطاع الصيد يحتسب على أساس بنية أسعار خاصة وهو أصلا لا يستفيد من الدعم المقدم من صندوق المقاصة مضيفا أن “سعر هذا البنزين معفى من الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي فسعره أقل بكثير من سعر البنزين الموجه للاستهلاك العادي بحيث لا يتجاوز 7 دراهم للتر بدل 12,75 درهما للتر الذي يطبق على باقي المستهلكين لهذه المادة”.
وأضاف أن ثمن البنزين يحدد كل أسبوعين على أساس تطورات الأسعار الدولية المرجعية، مبرزا أن “الثمن المطبق ابتداء من فاتح فبراير 2014، وعلى عكس ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، فقد عرف انخفاضا ب9,23 درهما للهكتولتر بحيث حدد في 688,95 درهما للهكتولتر بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح فبراير 2014 إلى 15 منه بدل 698,18 درهما للهكتولتر بالنسبة للفترة الممتدة من 16 إلى 31 يناير 2014”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المحروق الوحيد الموجه للصيد الذي يتم دعمه من طرف صندوق المقاصة هو الغازوال الموجه للصيد الساحلي، ويبلغ حاليا هذا الدعم 1,20 درهما للتر موضحا أن الغلاف السنوي المخصص له يفوق 280 مليون درهم.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الغازوال “ليس معني بالتقليص التدريجي للدعم الأحادي الذي سيطال سعر الغازوال”.
مابريس تي في : و م ع