رفض كويتي – مصري لـ”التهديدات” التي تتعرض لها دول الخليج العربي

شدد وزيرا خارجية مصر والكويت على رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية ورفض التهديدات التي تتعرض لها دول الخليج العربي، مع عدم السماح للأحداث الجارية بـ«التأثير سلباً على أمن واستقرار الخليج العربي».والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونيخ للأمن. وقال أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن شكري هنأ نظيره الكويتي بتولي منصب وزير الخارجية مؤخراً، مؤكداً عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد تقدير مصر قيادة وحكومة وشعباً للأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ودوره المهم في دفع مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أعرب عن تطلع مصر لاستضافة الدورة المُقبلة من اللجنة الوزارية المُشتركة خلال الشهر المُقبل، «بما يُسهم في دفع أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب».

ووفقاً لبيان المتحدث، فإنه تم التأكيد خلال اللقاء على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية، كما تطرق الوزيران إلى التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية؛ بما في ذلك الأوضاع في سوريا، والتوترات المُستمرة على المشهد الليبي، واتفق الوزيران على رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وكذلك رفض التهديدات التي تتعرض لها دول الخليج العربي، وضرورة عدم السماح لتلك التطورات بالتأثير سلباً على أمن واستقرار الخليج العربي. كما استعرض اللقاء مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الأخرى الراهنة وسُبل التنسيق المُشترك بين البلدين بشأنها بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان شكري أجرى لقاءات مكثفة على هامش مؤتمر ميونيخ، شملت وزراء خارجية الدنمارك ولاتفيا وبلغاريا، ومستشار الأمن القومي البريطاني، وغيرهم، أكد فيها وزير الخارجية المصري، ضرورة التصدي لعمليات تمويل الإرهاب وأهمية محاسبة الدول الداعمة له.

وأوضح حافظ أن شكري استعرض في مداخلاته «المُحددات التي تستند إليها الرؤية المصرية للتعامل مع هذه القضايا، بداية من حرص مصر طوال رئاستها الماضية للاتحاد الأفريقي على تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، مروراً بضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل تجديد الخطاب الديني وتراعي الأبعاد التنموية والمجتمعية». وأكد شكري «ضرورة التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومحاسبة الدول التي تدعمها، فضلاً عن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدول خلال فترات التحول السياسي بها تجنباً لحدوث فراغ مؤسسي قد تسعى الجماعات المتطرفة إلى شغله».

وألقى شكري الضوء على ما «تواجهه منطقة شمال شرقي أفريقيا من تحديات ارتباطاً بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المُناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى التي تتعرض لها المنطقة».