رغم الانتقادات.. المصادقة بالأغلبية على مشروع “لجنة المؤقتة” للمجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 15.23، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، وحظي المشروع بموافقة 15 نائبا ومعارضة نائبين وامتناع آخرين، وكانت الحكومة قد صادقت، في أبريل الماضي على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وخلق قانون إحداث “اللجنة المؤقتة”، حالة جدل واسع كما وُجهت للحكومة انتقادات كثيرة، حيث دعت هيئات إعلامية وصحفية رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تجميد مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة واصفية إياه بـأنه “محاولة للسطو، ومشروع استئصالي، وغير دستوري، يسيئ لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعاً خطيراً على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.

ورفضت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمواجهة حالة الفراغ القانوني التي يعيشها المجلس منذ الـ4 من أبريل الماضي، تاريخ انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر التي أقرها مرسوم قانون صادقت عليه الحكومة في الـ29 من شتنبر الماضي.

وأعربت الهيئتان، في بيان مشترك صدر الأربعاء، عن استنكارهما “محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي”، وعن “ذهولهما واستغرابهما” لمضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، واصفتين إياه بكونه “مشروعاً استئصالياً، وغير دستوري، ومسيئاً لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعاً خطيراً على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.

وتشكل المجلس الوطني للصحافة في 2018، وله هيئة يعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها والسهر بوجه خاص على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني.

ويتألف المجلس من 21 عضواً موزعين على النحو التالي: 7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، و7 ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، و7 أعضاء هم: ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممثل عن جمعية هيئات المحامين في المغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.