رئيس الحكومة يجيب عن أسئلة النواب خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة

السيد العثماني: يتم العمل حاليا على إعداد البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة 2018-2021

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين، إنه يتم العمل حاليا على إعداد البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة 2018-2021، الذي يهدف إلى تقليص آثار الهجرة القروية وتنظيم التنمية الترابية لهذه المراكز وتحسين مستوى عيش ساكنتها عبر تلبية الاحتياجات في مجال الإسكان والخدمات الاجتماعية والصحة والترفيه والتعليم.

وأبرز السيد العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "تنمية المناطق القروية والجبلية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير يتم التركيز على تأهيل وتنمية المراكز القروية الصاعدة عبر إنجاز وثائق التعمير لفائدتها.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بالمناطق القروية وصلت إلى 75 بالمائة وسيتم العمل على مضاعفة المجهود من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من هذه المراكز، مضيفا أنه سيتم أيضا إطلاق برنامج المساعدة المعمارية لفائدة العالم القروي بتزويد الساكنة بالتصاميم المعمارية مجانا وإنجاز تصاميم إعادة هيكلة الدواوير. وذكر السيد العثماني بأن تنمية المناطق القروية والجبلية يحظى بأولوية خاصة لدى الحكومة لارتباطه بظروف عيش فئة هامة من المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق (تمثل ساكنة الوسط القروي 39.6 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، إذ تبلغ 13.4 مليون نسمة حسب إحصاء 2014)، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت في برنامجها بتسريع تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي من خلال جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف عيش ساكنة هذه المناطق وتحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية.

وسجل أنه إذا كانت قد حققت نتائج مهمة في كثير من المجالات كالطرق والماء الشروب والكهرباء، فإن تراكم الخصاص والعجز البنيوي الذي يعاني منه المجال القروي والجبلي منذ سنوات يستدعي مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة إنجاز البنيات التحية وتعزيز ولوج هذه المناطق إلى المرافق العمومية الحيوية، بما يمكن من فك العزلة عن الكثير من هذه المناطق وتحسين المستوى المعيشي لساكنتها.

وفي ما يتعلق بحصيلة المجهودات المبذولة في مجال التنمية القروية، يقول السيد العثماني، فقد سجلت مؤشرات الاستفادة من البنيات الأساسية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية نسبا جد مهمة في بعض المجالات الأساسية، بفضل البرامج الكبرى التي خصصت للعالم القروي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ما يخص برنامج تعميم التزود بالماء الصالح للشرب، فقد بلغ معدل تزويد العالم القروي حوالي 96 في المائة خلال سنة 2016، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 97 في المائة سنة 2018 بمبلغ استثمار قدره 925 مليون درهم.

وأضاف أيضا أن برنامج الكهربة القروية الشاملة مكن، منذ انطلاقه سنة 1996، من بلوغ معدل 99,47 في المائة في نهاية شهر يونيو الماضي على أن يصل إلى 99,57 في المائة بحلول نهاية السنة الجاري، مبرزا أنه برسم الفترة 2017-2019 فسيواصل برنامج الكهربة القروية الشاملة حيث سيمكن من رفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 في المائة بحلول سنة 2019.

وفي إطار تنزيل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يستهدف بناء وتهيئة الطرق القروية بطول إجمالي يصل إلى 15 ألف و560 كلم وبكلفة مالية تناهز 15,5 مليار درهم، لفت السيد العثماني إلى أن ولوج الساكنة القروية للطرق بلغ معدل 79,3 في المائة سنة 2016 في أفق بلوغ نسبة 80 في المائة مع انتهاء البرنامج.

كما استعرض رئيس الحكومة عددا من المجهودات المبذولة في مجال التنمية القروية، والمتعلقة بمجال التعليم الذي تم فيه تسجيل تطور هام في عدد المؤسسات التعليمية بالوسط القروي بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث انتقل من 5373 مؤسسة سنة 2010 إلى 5937 سنة 2017 أي بزيادة 564 مؤسسة، كما بلغ عدد المدارس الابتدائية الجماعاتية المحدثة إلى غاية سنة 2017 ما مجموعه 118 مدرسة، موزعة على تسع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن الدخول المدرسي 2017-2018 عرف إحداث 27 مؤسسة تعليمية جديدة بالوسط القروي من أصل 58 على المستوى الوطني، وافتتاح 10 داخليات جديدة.

وفي مجال الصحة، يتابع رئيس الحكومة، تم العمل على تقوية وتوسيع العرض الصحي بالوسط القروي عبر بناء وتوسيع وتجهيز مؤسسات جديدة للرعاية الصحية الأولية التي تبلغ حاليا أكثر من 2000 مؤسسة، كما تم إحداث وتفعيل وحدات مستعجلات القرب ويبلغ عددها حاليا 90 وحدة موزعة على 12 جهة، وتعزيز التكفل بالحالات المستعجلة عبر تفعيل 4 وحدات للنقل المروحي (مراكش وطنجة ووجدة والعيون)، فضلا عن تفعيل برامج سنوية للوحدات الطبية المتنقلة. وأبرز أنه في إطار تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم الشروع في تنزيل برنامج تنمية العالم القروي "برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي" الذي يهم الفترة الممتدة ما بين 2017 -2023، بغلاف مالي يقدر بـ50 مليار درهم، وترتكز محاوره الأساسية على بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء، وتأهيل مؤسسات قطاعي الصحة والتعليم.

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الورش الاجتماعي الطموح والمتكامل، بناء على نتائج الدراسة الميدانية المنجزة من سنة 2014 والتي مكنت من تحديد حاجيات كل دوار وكل منطقة من البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث خلصت هذه الدراسة إلى تحديد أزيد من 24 ألف دوار، في 1.253 جماعة تعاني من الخصاص، وتستلزم استثمارات للتأهيل الاجتماعي، مضيفا أنه تم الشروع عمليا في تعبئة الاعتمادات اللازمة لإنجاز هذا البرنامج منذ 10 غشت 2017، حيث خصص ما يناهز 8 مليار درهم لإنجاز خطة عمل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية برسم سنة 2017.

وتابع أن هذا البرنامج يتضمن جملة من المشاريع التنموية في مجال فك العزلة عن العالم القروي عبر بناء وتهيئ حوالي 2850 كلم من الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية المرتبطة بها بغلاف مالي يصل إلى 2,75 مليار درهم لفائدة ما يفوق عن 1,8 مليون نسمة من الساكنة القروية، وربط 330 دوار بـ49 جماعة قروية على مستوى 12 إقليم بشبكة الماء الصالح للشرب لفائدة 127 ألف نسمة بغلاف مالي يبلغ 55 مليون درهم، وربط 47 دوار بـ 14 جماعة قروية على مستوى 7 أقاليم بالشبكة الكهربائية بغلاف مالي يصل إلى 59 مليون درهم والنهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية على مستوى 340 جماعة قروية بـ 48 إقليم لفائدة 81 ألف تلميذ بغلاف مالي يبلغ 435 مليون درهم، والنهوض بالبنية التحتية الصحية على مستوى 208 جماعات قروية ب 64 إقليم بغلاف مالي يصل إلى 160 مليون درهم. وفي إطار تحقيق الشروط المؤسساتية لإنجاح تنزيل هذا البرنامج والرفع من مستوى التنسيق بين كافة المتدخلين وطنيا ومجاليا، تم تعزيز آليات الحكامة والتدبير من خلال إحداث اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية (مرسوم رقم 2.12.624 بتاريخ 8 فبراير 2013) والتي يترأسها رئيس الحكومة وتضم في عضويتها خمسة عشر قطاعا وزاريا، مشيرا إلى أن هذه اللجنة عقدت دورتها العادية الأولى يوم 13 يوليو 2017.

وبخصوص التدابير الخاصة بالمناطق الجبلية، يوضح السيد العثماني، فقد تمت بلورة استراتيجية أطلق عليها اسم "البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية"، وهمت هذه الاستراتيجية 41 إقليما و738 جماعة، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محاور تتعلق بالتأهيل التضامني لتسهيل استفادة هذه المناطق من الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية. وذلك من خلال إعداد ميثاق للخدمة الشاملة، يهم أساسا الصحة والتعليم والماء والكهرباء والبنيات التحتية؛ وإنجاز مشاريع محلية مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ وإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة تخص فك العزلة وإحداث محطات سياحية كبرى ومحطات للطاقات الشمسية والريحية لإدماج المناطق الجبلية في محيطها الاقتصادي.

وأضاف أن المناطق الجبلية عرفت الشروع في تنفيذ 537 مشروعا فلاحيا من أصل 700 مشروع قيد الإنجاز على الصعيد الوطني، أي 76 في المائة من مجموع مشاريع الدعامة الثانية المنطلقة حاليا، مبرزا أن هاته المشاريع همت جميع المناطق الجبلية دون استثناء وشملت جميع السلاسل الممكن تنميتها، وذلك باستثمار إجمالي يناهز 12 مليار درهم على مساحة 804.000 هكتار ولفائدة 765 ألف فلاح. واعتبارا لكون مجمل النظم الغابوية تتمركز بالمناطق الجبلية، يقول رئيس الحكومة، فقد اعتمد القطاع الغابوي استراتيجية متكاملة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تعطي الأولوية للتنمية المندمجة للمناطق الغابوية والمحيطة بها، وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات الساكنة المجاورة، مشيرا إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي كرس ضمان حق الانتفاع للساكنة المجاورة، من خلال حق استغلال المراعي الغابوية التي توفر ما يفوق 17 في المائة من الحاجيات العلفية للقطيع الوطني، وحق جمع الحطب اليابس لسد الحاجيات الطاقية المنزلية والذي أضحى يمثل 18 في المائة من الحصيلة الطاقة الوطنية.

أما بخصوص التدابير الخاصة للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق الباردة، أبرز السيد العثماني أنه تم اتخاذ جملة من التدابير من بينها على سبيل المثال، قيام السلطات المحلية بإحصاء المشردين في جميع مناطق المغرب وستقوم بإيوائهم في أماكنة آمنة، وإعداد برنامج لفتح الطرق والمسالك المغلقة بسبب تهاطل الثلوج، عبر توفير الإمكانيات إلى المصالح المختصة وتعبئة عدد من الآليات الخاصة لإزاحة الثلوج وغيرها من الإجراءات، والاستعداد لانطلاق عملية لتوزيع المؤن الغذائية في المناطق الأكثر تضررا، إذ تم توفير 26 ألف حصة غذائية مع الأغطية لتوزيعها على الأسر الموجودة في الدواوير المعزولة، وتكليف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتأمين الاتصال في المناطق التي يتعذر فيها الاتصال بالطرق السلكية أو اللاسلكية، حيث تم توفير جميع الإمكانيات المالية لتأمين الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالة العزلة.

الحكومة اتخذت جملة من التدابير النوعية لإدماج مغاربة العالم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأم

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير النوعية لإدماج مغاربة العالم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأم.

وقال السيد العثماني، في معرض رده على سؤال حول "السياسة الحكومية المرتبطة بتسهيل اندماج المغاربة المقيمين بالخارج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلدهم الأصلي" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه على مستوى إدماج مغاربة العالم في النسيج الاقتصادي تعمل الحكومة على إرساء الآليات الرامية إلى تحفيز ومواكبة استثمارات مغاربة العالم داخل أرض الوطن.

وأبرز أنه بالإضافة إلى التدابير المتخذة لتشجيع المستثمرين الممنوحة في إطار اتفاقيات أو عقود استثمار مبرمة مع الدولة، تم إعادة تفعيل "صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم"، الذي يتولى إدارته الصندوق المركزي للضمان، مشيرا إلى أن هذه الآلية تسمح للمغاربة المقيمين في الخارج، الذين يرغبون في إنشاء مشروع استثماري، أو توسيع مشروع قائم، في قطاع الصناعة والخدمات والتعليم والفندقة والصحة، بالحصول على دعم وفق شروط معينة.

وأضاف أنه تم أيضا إطلاق مبادرة "الجهة 13 " الخاصة بمغاربة العالم المقاولين والتي ستمكنهم من الولوج إلى الخدمات المختلفة المقدمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما ستوفر لهم، من خلال الفضاء الإلكتروني (www.membycgem.ma) إمكانية التواصل والتشبيك بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه الجهة تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي وإدماجهم في النسيج الاقتصادي المغربي وفق الأعراف المتوافق عليها في عالم الأعمال، مما سيساهم في تنمية التبادل الاقتصادي بين المملكة والخارج.

كما تم، حسب رئيس الحكومة، تنظيم اليوم الوطني للمهاجر، يوم 10 غشت 2017 حول استثمارات مغاربة العالم، تحت شعار "استثمارات مغاربة العالم: الفرص والتحديات"، والذي مكن من التعريف بالمؤهلات الاستثمارية التي تتوفر عليها الممكلة على صعيد الجهات والأقاليم، مبرزا أن هذه التظاهرات شكلت فرصة للتواصل وتبادل الافكار حول موضوع الاستثمار.

على مستوى دمج مغاربة العالم في النسيج الاجتماعي الوطني، ذكر السيد العثماني بتنظيم مجموعة من البرامج الثقافية والجامعية بأرض الوطن لفائدة الشباب أبناء المغاربة المقيمين بالخارج، أهمها المقامات الثقافية التي تنظم لفائدة الشباب والأطفال المغاربة المقيمين في الخارج لاطلاعهم على الثقافة المغربية وحضارة بلدهم الأم، مشيرا إلى أنه تم تنظيم، ما بين سنة 2013 وسنة 2017، ما يزيد عن 34 مقاما ثقافيا.

وأشار إلى أنه يتم في هذا الإطار كذلك تنظيم الجامعات الموسمية لفائدة الشباب الذين يتابعون دراستهم بجامعات ومعاهد بلدان الإقامة، حيث تم نهاية الأسبوع الماضي إعطاء الانطلاقة الرسمية لجامعات موسمية (شتوية وربيعية وصيفية وخريفية) لفائدة الطلبة المغاربة المقيمين بالخارج في إطار اتفاقيات تعاون مع الجامعات المغربية، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى إنجاز برامج ومشاريع مشتركة لدعم التكوين والبحث العلمي في ميدان الهجرة واللجوء، ودعم أسس التعاون بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأم.

ولفت إلى أنه يجري أيضا تنظيم المخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجالية المغربية المنحدرين من أسر معوزة، حيث يستفيد سنويا من هذا البرنامج ما يزيد عن 200 طفل تتراوح أعمارهم بين 08 و13 سنة.

أما بخصوص التدابير الخاصة بالمغاربة العائدين بصفة نهائية لأرض الوطن، إما بصفة طوعية أو اضطرارية في إطار مواكبة عودتهم واندماجهم بالمغرب، يقول السيد العثماني، وضعت الحكومة مجموعة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية، أهمها المتابعة اليومية لأوضاع المغاربة المتواجدين في وضعية استغاثة وتأمين ترحيل الراغبين منهم في العودة النهائية إلى أرض الوطن (في هذا الإطار تم بداية شهر دجنبر الحالي ترحيل 235 مغربيا كانوا عالقين بليبيا، وهي عملية ستتلوها عمليات أخرى)، وإدماج العائدين اضطراريا في المنظومة الصحية راميد وتقديم المساعدات الطبية للحالات الاستعجالية التي تستدعي إجراء عمليات جراحية، بتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح أنه يتم أيضا مواكبة طالبي التشغيل وإدماجهم في سوق الشغل من خلال التنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ودعم حاملي المشاريع المدرة للدخل على مستوى اللجان المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن مماثلة رخص السياقة المسلمة ببلدان الإقامة بنظيراتها المغربية قصد تعزيز فرص الإدماج المهني، فضلا عن إعادة إدماج أبناء المغاربة المقيمين في الخارج في المنظومة التربوية ودعم تمدرسهم، وذلك من خلال العمل على تيسير تسجيلهم بمدارس وجامعات ومؤسسات التعليم العمومي.

خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 تتضمن تعزيز حماية النساء ضد العنف

قال رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين، إن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 تتضمن تعزيز حماية النساء ضد العنف على مستوى التشريع والسياسة الجنائية الوطنية.

وأوضح السيد العثماني في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول "المسألة النسائية بالمغرب" في إطار جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الخطة الوطنية تشمل أيضا الإسراع بإصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي.

وأضاف أن من بين التدابير التي اشتملت عليها الخطة الوطنية، والتي تهم النهوض بحقوق المرأة وحمايتها، صيانة الكرامة الإنسانية للمرأة في وسائل الإعلام ووضع تدابير زجرية في حالة انتهاكها، وتعزيز آليات الرصد والتتبع لحماية النساء ضحايا العنف وطنيا وجهويا ومحليا.

وذكر بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء، والمتمثلة على الخصوص في إعداد مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء ووضعه في مسطرة المصادقة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لمحاربة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أنه تجسيدا لتوجهات الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" 2017 -2021، تم تخصيص مجال خاص بمحاربة العنف والتمييز بتدابير مهمة لمختلف القطاعات الحكومية.

وتهدف هذه التدابير، على الخصوص، إلى توحيد الرؤية الاستراتيجية لمواجهة الظاهرة وطنيا وجهويا ومحليا، والقيام بتدابير حمائية ووقائية قبلية من جميع أشكال العنف والتمييز وتقديم الدعم والمواكبة للنساء ضحايا العنف، إضافة إلى دعم مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف.

وأشار في هذا الصدد إلى إحداث خلايا مؤسساتية على مستوى المحاكم والمستشفيات ومصالح الشرطة والدرك الملكي لتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة والفعالة للنساء ضحايا العنف من استقبال واستماع وتوجيه وإرشاد، إضافة إلى إحداث فضاءات إضافية متعددة الوظائف للنساء، حيث تم سنة 2015 إحداث 40 فضاء متعدد الوظائف. وتتمحور مجهودات الحكومة في مجال محاربة العنف ضد النساء، يضيف السيد العثماني، أيضا حول الحملات الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء، التي تندرج ضمن أهم التدابير الوقائية والتوعوية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

وأبرز أن هذه الحملات التحسيسية اعتمدت في السنوات الأخيرة بعدين جديدين يتمثلان في انخراط كل مكونات القطب الاجتماعي وتبني المقاربة الجهوية بامتياز، مع التركيز على موضوعات جديدة لم يسبق التطرق إليها من قبل.

وأشار رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الـ 15 التي ركزت على موضوع "العنف ضد النساء في الأماكن العامة "، وتنظيم ورشات ولقاءات جهوية حول موضوع الحملة، وإشراك مجموعة من الفاعلين على المستوى الترابي، واستهداف فئات الشباب والمراهقين وتوعيتهم بمخاطر العنف ضد النساء.

وذكر بالبحث الوطني الثاني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، وإعداد التقرير السنوي الثاني للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2017 الذي قدم معطيات مهمة حول خريطة العنف حسب ما سجلته مصالح القطاعات والمؤسسات المعنية.

تنزيل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" أفضى إلى حصيلة هامة

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين، أن تنزيل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012-2016 أثمر دينامية حكومية وقطاعية أفضت إلى حصيلة هامة.

وأوضح السيد العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول "المسألة النسائية بالمغرب" في إطار جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الحصيلة تتمثل في تحقيق 75 في المئة من الإجراءات المسطرة، معتبرا أنها مهمة باعتبار الطابع الهيكلي والمهيكل للإجراءات المفعلة.

وأضاف أن أهمية هذه الحصيلة تتمثل أيضا في أثرها على السياسات العمومية والتي أفرزت هاجس مأسسة المساواة على مستوى مجموعة من القطاعات عبر خلق اليات أو إطلاق استراتيجيات قطاعية تؤسس لثقافة التخطيط المدمج للنوع.

وأبرز أن الخطة الحكومية للمساواة الأولى "إكرام" 2012 -2016، التي أعدتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، تضمنت إجراءات دقيقة لتنزيل المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف وتمكين النساء، من خلال ثمان مجالات أولوية و24 هدفا، و156 إجراء رئيسيا، وعددا من المؤشرات النوعية والكمية للتقييم. وانطلاقا من التقييم الخاص بالخطة الحكومية للمساواة رقم 1، يوضح رئيس الحكومة، تم في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017 اعتماد الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" برسم الفترة الممتدة من 2021-2017، التي سيتم تنزيلها عبر تحقيق 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، بهدف حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية.

وتتضمن هذه الخطة، التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية، أربعة محاور موضوعاتية، وثلاثة محاور عرضانية، إضافة إلى محور داعم، و24 هدفا ونحو 100 إجراء.

وتهم محاور الخطة تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، وحقوق النساء في علاقتها بالأسرة، ومشاركة النساء في اتخاذ القرار، وحماية النساء وتعزيز حقوقهن، إضافة إلى محور نشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، ومحور إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية، والتنزيل الترابي لأهداف الخطة الحكومية إكرام 2، فضلا عن المحور الداعم المتمثل في تتبع وتقييم تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2».

وبخصوص موقع المسألة النسائية في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)، سجل السيد العثماني أن هذه الخطة الوطنية اشتملت على جملة من التدابير التي تهم النهوض بحقوق المرأة وحمايتها.

وتهم هذه التدابير، على الخصوص، الإسراع بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وتفعيل مقاربة النوع في كافة المجالس المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا، وضمان انسجام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمرأة مع المعايير الدولية في نطاق أحكام الدستور والممارسة الاتفاقية للمملكة، إضافة إلى تعزيز ثقافة المساواة في المجتمع، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وتضمنت الخطة أيضا تعزيز الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام2"، والإسراع بإصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي، وصيانة الكرامة الإنسانية للمرأة في وسائل الإعلام ووضع تدابير زجرية في حالة انتهاكها، فضلا عن وضع الآليات الكفيلة بضمان ولوج النساء لمجال المقاولة، ومحاربة الصور النمطية والتمييزية ضد النساء في وسائل الإعلام وفي البرامج والمقررات المدرسية.

ومع :25/12/2017