قال رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اعتمدت، في إطار عمليات التشاور مع الأحزاب السياسية بخصوص إعداد مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، 38 في المائة من الاقتراحات المقدمة من قبل الأحزاب.
وأوضح السيد ابن كيران، في معرض جوابه على أسئلة حول الانتخابات المقبلة والقوانين المؤطرة لها وتمثيلية النساء في هذه الانتخابات، تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن الحكومة توصلت، في إطار عمليات التشاور، بما مجموعه 47 مذكرة، تضمنت 721 اقتراحا همت مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، مفيدا بأن الحكومة اعتمدت 275 منها.
وبالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أبرز السيد ابن كيران أنه تم التوصل ب26 مذكرة من الهيئات السياسية، تضمنت 309 اقتراحا، وتم اعتماد 107 منها، وهو ما يمثل 36 في المائة من هذه المقترحات.
وفي هذا الصدد، اعتمدت الحكومة 32 من بين 74 اقتراحا لفرق الأغلبية (أي 43 في المائة)، و30 من بين 73 اقتراحا لأحزاب المعارضة الأربعة (أي 41 في المائة)، و45 من بين 162 اقتراحا لباقي الأحزاب (أي 28 في المائة).
ومن بين الاقتراحات التي أخذت بعين الاعتبار، أشار رئيس الحكومة إلى تنظيم فرق داخل مجلس الجهة وتخصيص رئاسة لجنة على الأقل للمعارضة، والتنصيص على مبدأ السعي للمناصفة في رئاسة اللجان الدائمة، ونقل الاختصاصات مع الموارد المطابقة لها بناء على تعاقد مع الدولة، وإسناد اختصاص عزل الأعضاء وحل المجلس وإعمال سلطة الحلول للقضاء، والرفع من التحويلات القارة المخولة للجهات وغيرها من المقترحات الجوهرية التي ساعدت على إثراء تلك النصوص.
كما أشار السيد ابن كيران، بالمقابل، إلى أنه لم يتسن اعتماد اقتراحات أخرى لعدم دستوريتها أو لكونها لا تدخل في نطاق النصوص موضوع المشاورات أو لأنها غير عملية.
من جهة أخرى، أفاد السيد ابن كيران بأنه تم إعداد مشروع التقسيم الجهوي الجديد، والذي استلهم أسسه من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية.
وقال إن مشاريع القوانين التنظيمية سالفة الذكر ستتم إحالتها على أنظار البرلمان من أجل دراستها والمصادقة عليها، حتى يتسنى وضع منظومة قانونية متكاملة للحكامة الترابية، أساسها تطوير الممارسة الديمقراطية والدفع بالتنمية المحلية المندمجة والمستدامة.
