يمثل تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ، لتجاوز التداعيات الاقتصادية للجائحة ، أولوية بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 . وبحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع، فإن تنزيل هذه الخطة سيتم من خلال تعبئة جميع الوسائل المتاحة فيما يتعلق بالتمويل وآليات التحفيز وتدابير التضامن .
ولتحقيق هذه الغاية ، سيتم تفعيل « صندوق محمد السادس للاستثمار » الذي تم إحداثه تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية .وسيخصص لهذا الصندوق ، الذي ستخول له الشخصية المعنوية ، غلاف مالي يبلغ 45 مليار درهم سيتم ضخه في الاقتصاد الوطني .
كما سيتم إعطاء دينامية جديدة لبرنامج « انطلاقة » بتنسيق مع كافة الشركاء ، لتمكين الشباب من الولوج إلى مصادر التمويل الملائمة لحاجياتهم وطموحاتهم في مجال إحداث وتطوير المقاولات .
وستتم أيضا مواصلة دعم الاستثمار العمومي من أجل مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية وأوراش البنية التحتية قيد الانجاز ، مع الحرص على تقييم نجاعة أداء الاستراتيجيات التي بلغت مداها ، وذلك بهدف توطيد المكاسب المحققة وإطلاق جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على التكامل والانسجام .
وتشمل الخطة أيضا وضع الآليات اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي من خلال مواصلة تفعيل الاصلاحات المؤسساتية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ، خصوصا ، عبر اعتماد ميثاق جديد للاستثمار ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من أجل تمكينها من الاختصاصات اللازمة للاضطلاع بدورها في تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي وإحداث فرص الشغل .
ويتعلق الأمر كذلك بتسريع تنزيل القانون المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة تحت اسم » الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة » بغرض تعزيز استدامة نظام الضمان وتوسيع مهامها بهدف تقديم المواكبة اللازمة بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص ، لاسيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، وكذا المقاولات العمومية فيما يتعلق بالولوج إلى التمويل .