خبير مغربي يكشف الآثار الاقتصادية لـ”كورونا” على اللاعبين المحترفين
شدد الأستاذ خليل بوبحي، القاضي والعضو بغرفة التحكيم الرياضي في المغرب والباحث في المنازعات الرياضية، على أن جائحة “كوفيد 19” ستكون لها العديد من التأثيرات على نظام التعاقدات الرياضية، جاء ذلك من خلال ندوة علمية نظمتها عن بعد، الجمعية المغربية للصحافة الرياضية عصر الجمعة بتطبيق “زووم” وأذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي في محور ذي راهنية كبيرة، “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة “كوفيد 19″ على لاعبي كرة القدم المحترفين”.
وعالج الأستاذ خليل بوبحي هذه الإشكالية الآنية من خلال أربعة محاور، محور أول وناقش نطاق تأثير عقود لاعبي كرة القدم بجائحة “كورونا” ومحور ثان اختص بالنزاعات الرياضية في زمن “كورونا” ومحور ثالث تطرق لدور الهيئات الرياضية المشرفة على كرة القدم الوطنية والدولية للحد من الآثار السلبية للوباء على الفاعلين الرياضيين ومحور رابع تناول مستقبل كرة القدم الإحترافية بعد جائحة “كورونا”.
وقدم الأستاذ خليل بوبحي في بداية عرضه تعريفات قانونية للقوة القاهرة وللظروف الطارئة وحالة أمير، واعتبر أن الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تسرع في اعتبار جائحة “كورونا” قوة قاهرة، لأن ذلك سيورث العديد من المشاكل على مستوى تدبير العقود الإحترافية، بالنظر إلى أن القوة القاهرة تنهي العقود والإلتزامات، وشدد على أن “الفيفا” خضع في انجازه للدليل الإرشادي الذي وزعه على الإتحادات المحلية لضغط كبير من لوبيات أوروبية ومن اتحاد الفيف برو، وأضاف بأن هذا الدليل الإسترشادي به بعض الثغرات التي ستنتج العديد من النقاط الخلافية في تفسير كثير من الحالات، بخاصة ما يرتبط بالتفسير القانوني للقوة القاهرة، لذلك كان يفضل أن يكون الحديث عن ظرف طارئ عوض الحديث عن قوة قاهرة.
وتنبأ الأستاذ بأن ترتفع النزاعات ويتصاعد منحاها، بسبب أن عديد الأندية هي مخلة أساسا ببنود العقود التي أبرمتها، فهي لم تسدد للاعبين أجورا ومنحا سنوية مقسطة، وبالتالي فإن الوضع سيزداد سوء بوجود هذه الجائحة، ويزيد في ضبابية الموقف أن “الفيفا” همش في وضعه للدليل الإسترشادي غرف التحكيم المحلية ومن ضمنها غرفة التحكيم الرياضي بالمغرب، والحال أن “الفيفا” كان يحتاج بالفعل إلى هذه الهيئات القضائية لكي تحل إشكالية كبيرة، وهي أن المعايير التي وضعتها “الفيفا” في دليلها الإرشادي لا تسري على كل الأندية..
وتكهن الأستاذ خليل بوبحي بأن تتزايد وثيرة المنازعات المعروضة على الغرفة المختصة، بسبب أن جائحة “كورونا” ستؤثر سلبا على القيمة السوقية للاعبين، واستشهد هنا بآخر احصائية تقول بأن القيمة السوقية للاعبين ستنخفض بنسبة 28 بالمائة، كما أن من الأندية من ستتذرع بالدليل الإرشادي للفيفا لتقليص الأجور أو حتى الإخلال بالإلتزامات المتعاقد عليها، وعند اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي (TAS)
سيدرك الكل أن هذه الأخيرة تقيد بشكل كبير استعمالات القوة القاهرة.وشدد الأستاذ بوبحي، على أن الأندية يجب أن تتوخى كامل الحذر في تنزيل القوة القاهرة وفي تدبير تداعيات الجائحة وتستحضر بالأساس مبدأ التفاوض والتراضي، بالنظر إن كل الأطراف المتعاقدة يجب أن تقدم تنازلات لجبر الضرر الجماعي.وبخصوص المحور الثالث المرتبط بدور الهيئات الرياضة المشرفة على كرة القدم الوطنية والدولية الحد من الآثار السلبية للوباء على الفاعلين الرياضيين، طالب الأستاذ خليل بوبحي الأجهزة والهيئات الوصية على كرة القدم الإحترافية بإيجاد حلول قانونية ورياضية ومالية، تسترشد بدليل “الفيفا” ولا تركن له بالمطلق للإعتبارات القانونية المتحدث عنها سلفا، وهنا تساءل الأستاذ بوبحي، إذا كانت “الفيفا” تحت الضغط الأوروبي قد أخرجت لنا دليلا استرشاديا متعلقا بالعقود والالتزامات، فلماذا تتأخر “فيفا” في استصدار دليل إرشادي صحي متعلق باستئناف النشاط الكروي.
وأكد الأستاذ بوبحي أن الأندية ستكون بحاجة إلى مؤسسة الوساطة لحل الإشكالات القانونية المترتبة، وتنتمي لمؤسسة الوساطة هاته كل الهيئات دات الصلة من وزارت الشباب والرياضة ولجان أولمبية وجامعات وطنية وجمعيات وكلاء اللاعبين واتحادات دولية للاعبين المحترفين واتحاد دولي للصحافة الرياضية.وانتهى الأستاذ بوبحي إلى أن مستقبل العقود الإحترافية في ظل جائحة “كورونا” مجهول بقدر كبير، ونادى بضرورة مأسسة العقود وتشديد جانب الإلتزام بمقتضياتها للتخفيف من حدة النزاعات الرياضية، وفي الآن نفسه نادى بضرورة التعاقد مع مكاتب استشارة لمساعدة اللاعبين على فهم خصوصيات العقود التي يوقعون عليها، فأكثرهم ينشغل بالبند المالي ولا يعير اهتماما لمدة سريان العقد، كما خلص إلى أن اللوائح القانونية للفيفا وللاتحادات الوطنية تحتاج إلى كثير من التعديلات، وأوصى بضرورة رفع منسوب الثقافة القانونية لدى كل المتدخلين، لمعرفة الأصل القانوني الذي تقوم عليها العقود وللانصياع كليا لأحكام هذه العقود الاحترافية من جانب الحقوق ومن جانب الالتزامات أيضا.